طالب وزير العدل الليبى على حميدة عاشور، رجال القضاء والنيابة والشرطة القضائية بالعودة لممارسة عملهم حتى تستطيع الحكومة الليبية القيام بكل متطلبات بناء الدولة الحديثة.

وقام الوزير الليبى بجولة تفقديه لعدد من المقار التابعة للوزارة بمدينة طبرق شملت المحكمة الرئيسية، والمحكمة الابتدائية ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، وعقد الوزير الليبى اجتماعاً مع رئيس وأعضاء المجلس المحلى للمدينة والأجهزة القضائية التابعة للوزارة بطبرق، وتفقد الأوضاع المتعلقة بأداء عمل هذه الإدارات والأجهزة القضائية التابعة للوزارة بالمدينة وسبل تفعيل دورها فى ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات بما يتناسب مع المرحلة القادمة مبنية على العدل والمساواة، ودولة القانون والحرية.