شلت الحركة بشكل شبه كامل فى بلجيكا الخميس، بسبب إضراب شامل فى القطاع العام احتجاجا على مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد فى البلاد.

وتوقفت الحركة فى كافة وسائل النقل العام فى البلاد من ضمنها القطارات التى تربط البلاد بالخارج مثل يوروستار وتاليس.

وأطلقت جبهة نقابية موحدة دعوة إلى إضراب عام فى مجمل القطاع العام بما يشمل النقل المشترك والإدارات والمستشفيات والمدارس والسجون وقنوات التلفزيون.

ويأتى هذا الإضراب فى وقت من المتوقع أن يصدر البرلمان خلال النهار قرارا بشأن إصلاح مهم لنظام التقاعد أعدته الحكومة الائتلافية بقيادة الاشتراكى الفرنكوفونى اليو دى روبو الذى استلم مهامه فى السادس من ديسمبر بعد أزمة سياسية استمرت 541 يوما.

وينص مشروع القانون على إبقاء سن التقاعد المحدد ب65 عاما على حاله لكن مع تأخير سن "إنهاء الخدمة للتقاعد المبكر" المستخدم بكثرة فى بلجيكا، عامين ليصبح 62 عاما بدلا من 60. كما سيتم تعقيد إجراءات الحصول على "تقاعد مبكر" وسيتم إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة لعدد من المهن خلافا للوضع القائم حاليا.

ويقف وراء هذا المشروع وزير أنظمة التقاعد الليبرالى فنسنت فان كويكنبورن، وهو ما يؤجج السخط النقابى على المشروع.

وتندرج هذه التدابير فى سياق برنامج وضعته الحكومة لتقليص العجز العام والمديونية، فى وقت تخضع البلاد لمراقبة دقيقة من وكالات التصنيف والمفوضية الأوروبية.