‎أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة مصر أن كل من أخطأ في أحداث مجلس الوزراء وغيرها سواء كان من الجيش أو الشرطة أو المتظاهرين وغيرهم سيحاكم ويعاقب، مشيرًا إلى أن مصر ستبقى شامخة رغم كل ما يحاك لها.
وقال الدكتور كمال الجنزوري: "حينما تحملت المسئولية كنت اعلم جيدا عن الفراغ الأمني في مصر الذي لم يحدث على مدى عصور ، وكنت أعلم الوضع الإعلامي ومستوى الحوار، والوضع الاقتصادي، ولم يمنعني كل هذا من تحمل المسئولية".
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده الخميس: "أخاطب الأمة والعالم، عندما قمنا بثورتنا العظيمة الذي اعترف بها العالم كله، وأيدها ولكن بعد شهور بدأ الوضع يتغير، وتطرق للحديث عن أزمة الاقتصاد الأمريكي".
وألمح إلى أن مصر خرج منها 9 مليار دولار في شهور قليلة ما أثر على وضعها الاقتصادي، في حين أن مصر لم تتلق إلا النذر اليسير من المساعدات الخارجية منذ الثورة.
وأردف الجنزوري: "الوضع يتطلب كثيرا من التحاور وكنت اتمنى أن اتكلم عن تطور الوضع الأمني، والوضع الاقتصادي، ولكن جئت لأقول أن الوضع في غاية الصعوبة ولست في حاجة إلى ان أشير إلى أن هناك طرف ثالث أو خفي يعبث باستقرار الوطن.
وتابع: "كنت اتمنى أن تظهر المحاكمات أحكامًا تشفي صدور أهالي الشهداء، وكنت أتمنى ألا يستخدم الأمن أي عنف تجاه المتظاهرين، وخاصة إذا كن فتيات.. كل من في السلطة مستعدون للذهاب اليوم، وحكومة الإنقاذ جاءت لإنقاذ الثورة، ولن أنسى ما قاله أحد المواطنين أريد أمن وطني قبل رغيف العيش.
وواصل الجنزوري: "لا أدين أحدًا ولا أدافع عن أحد أتمنى أن يسعى الجميع لإزالة مظاهر العنف، وكيف يكون في القاهرة هذه الحواجز الكئيبة، علينا كشعب أن نقرر كيف نزيل تلك الحواجز، والمصلحة الكلية تأتي بالعمل المشترك، أقول للكل علينا أن ننسى ما فات وأن نقبل على حوار، مصر ستبقى شامخة".
وقال رئيس وزراء مص: "أبحث عن مخرج آمن لشعب مصر، وعلينا أن نجلس لنتحاور ونتفق على خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة، وأنا أرسل رسالة للجميع مصر في حاجة إلى الهدوء والتكاتف، مجددا انه لا يدين أحدا ولا يوجه اتهامات لأحد  ويفترض حسن النية لدى الجميع".