هاجم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين رجل الأعمال القبطي "نجيب ساويرس" متهما اياه بنشر الافتراءات عن جماعة الإخوان المسلمين.
وقال بديع فى رسالته الإعلامية اليوم الأربعاء: "لا يخفى توجه ساويرس الطائفي إذ دعا بعد الثورة مباشرة إلى حذف المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن دين الدولة الرسمي الإسلام واللغة العربية هي لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وأوضح د.بديع "أن ساويرس عندما واجه معارضة شديدة من المسلمين تراجع عن تصريحاته، وهاجم ارتداء النساء في مصر الزى الإسلامي والدليل عندما قال "إنني كلما مشيت في القاهرة تصورت أنني أسير في طهران"، ثم هاجم بعض المظاهر الإسلامية بشكل ساخر، وعندما قاطع بعض المسلمين شركاته، عاد ووصف نفسه بالغباء، ثم أسَّس حزب المصريين الأحرار وتحالف مع أحزاب أخرى وهذا لا اعتراض عليه إلا أنه قال إنه أسس هذه الكتلة لمواجهة الإخوان المسلمين، ولجأ إلى الكنيسة لتأييد هذه الكتلة في تصرف طائفي سافر".
وأشار مرشد الإخوان إلى أن ساويرس دأب على الافتراء على الإخوان في حديث له مع صحيفة كندية أنهم يتلقون تمويلاً من قطر، الأمر الذي دفع أحد الإخوان إلى تقديم بلاغ ضده إلى النائب العام، ودعا الغرب إلى تمويل كتلته السياسية في السر، ودعاهم أيضًا للتدخل لحماية الأقباط بعد أن صورهم - كذبًا - أنهم مضطهدون، ثم عاد ليكرر افتراءاته مرة أخرى في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وفي حواره مع "الشرق الأوسط" في عددها الصادر صباح الأربعاء، اتهم ساويرس دولة قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين، زاعمًا أن الجماعة في مصر تسلموا مبلغ 100 مليون دولار من قطر.
"العسكري" أخطأ في علاج الأحداث:
من جانب آخر، طالب المرشد العام للاخوان المسلمين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة أن يعلنا بمنتهى الشفافية الحقائق التى وقعت بدءاً من يوم الجمعة الماضي والى الان والتى راح ضحيتها 14مواطناً وإصابة ما يقرب 100 آخرين ، مؤكدا على ضرورة أن يعترفا بخطئهما في علاج الأحداث وأن يقدما اعتذاراً صريحاً للشعب ولأهالي الضحايا والمصابين، ثم تقديم من اعتدوا على الشعب وعلى النساء خصوصاً إلى المحاكمة الفورية الجادة والإقرار بحق الشعب في التظاهر والاعتصام، فذلك كفيل بتهدئة الخواطر إلى حد كبير.
وعن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التى دعا له بعض السياسيون ، أوضح بديع فى -رسالته الاعلامية الاربعاء -قائلا:"ان موقفنا يتمثل في أننا مع تقصير الفترة الانتقالية إلى أقل مدة ممكنة ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة بعدما رأيناه من أداء المجلس العسكري، على أن تتم عملية النقل هذه بعد تكوين مؤسسات دستورية تستطيع تسلم السلطة، وأن تتم الإجراءات بتوافق مع الأحكام الدستورية التي استُفتى عليها الشعب، احترامًا لإرادة الشعب، فإذا توافرت هذه الشروط فنحن مع أي اقتراح يحقق سرعة نقل السلطة".
وحول المشاركة فى مظاهرات الجمعة القادمة والتي تدعوا إليها بعض الفصائل والائتلافات أشار بديع ان الاخوان مع التهدئة والإسراع في المسيرة الديمقراطية لانه هو الطريق الوحيد السليم والمأمون لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة وتحقيق الاستقرار في البلد.