عقدت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة وعد والتجمع القومى والتجمع الوحدوى والإخاء والوفاق اجتماعها الدورى استعرضت خلاله التطورات السياسية والأمنية على الساحة الوطنية.

وطالبت الجمعيات السياسية فى بيان لها حصل اليوم السابع على نسخة منه فتح حوار جاد مع الحكومة البحرينية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التى تلحق أضراراً فادحة بمصالح البلاد على أن يقوم الحوار على تنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية شاملة وجذرية سبق للجمعيات أن أكدت عليها فى العديد من المناسبات، وآخرها ما جاء فى وثيقة المنامة، وبعد أن أكد تقرير اللجنة المستقلة بما لا يقبل الشك أن الحكم هو من رفض الحوار مع المعارضة.

كذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة جميع المفصولين إلى نفس مواقعهم الوظيفية، وتعويض المتضررين وإجراء إصلاحات واسعة فى الأجهزة القضائية والنيابية والأمنية.

وطالبت الجمعيات السياسية حكومة البحرين بضرورة التراجع عن تنصلها من سبع مواد من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك عندما أودعت فى 28 إبريل 2011 لدى الأمين العام للأمم المتحدة إعلانا بعدم التقيد بالمواد:22، 21، 19، 17، 13 ،12، 9 من العهد الدولى المذكور والمتعلقة بحق الفرد فى الحرية والأمان على شخصه، وعدم توقيفه أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمانه من حريته، ويتوجب إبلاغ أى شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف وإبلاغه سريعا بالتهمة الموجهة إليه، فيما استنكرت الجمعيات حملة القمع الذى تمارسه الأجهزة الأمنية والعسكرية بحق المتظاهرين المسالمين.

وأكدت الجمعيات المعارضة تمسكها بالوحدة الوطنية وحرصها على صيانتها، وأن نضالاتها تنصب على تحقيق مطالب وطنية مشروعة تهم وتخدم كافة مكونات الشعب دون استثناء وتعيد توجيه الدعوة لكافة القوى السياسية والمكونات الوطنية للالتفاف حول هذه المطالب، وهى على استعداد للحوار مع الجميع بشأنها.