ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تجرى مع حلفائها فى أوروبا وعدد من الدول العربية محادثات مكثفة بشأن الإجراءات الاحتياطية، فى حال فرض حظر رسمى على صادرات النفط الإيرانية والبنك المركزى الإيرانى.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المحادثات تتركز حول كيفية الحفاظ على الاستقرار فى أسواق الطاقة العالمية، ونقلت عن مسئولين أمريكان وأوروبيين لم تكشف عنهم أن فرض مثل هذا الحظر سيمثل أكبر مواجهة اقتصادية مباشرة بين إيران والغرب.

هذا فيما كانت إيران قد هددت مرارا بإغلاق مضيق هرمز فى حال فرض مثل هذا الحظر. وفى الأسابيع الأخيرة أكد مسئولون إيرانيون ان بلادهم مستعدة لمواجهة أى عقوبات جديدة ضد قطاعها النفطى والبنك المركزى.

ورغم محاولات الجمهورية الشيعية نفى الأمر إلا أن الدول الغربية تصر على أن إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية تحت غطاء برنامجها النووي

ومن جانب أخر أشار مسئولون أمريكيون وأوروبيون الى انهم يسعون للحصول على تطمينات من كبرى الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والإمارات لزيادة صادراتها الى الاتحاد الأوروبى والدول الآسيوية فى حال تشديد العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية والبنك المركزى الإيرانى خلال الأشهر المقبلة.

وتضيف الصحيفة مشيرة إلى زيادة المحادثات مع دول أخرى ناشئة مصدرة للنفط مثل ليبيا والعراق وغانا وانجولا، لزيادة قدراتها الانتاجية لسد اى نقص يمكن أن تتسبب فيه الحملة الاقتصادية ضد إيران. ونقلت عن مسئول أوروبى قوله انه "فى حال تطبيق العقوبات بالشكل المناسب، فان الدول ستبتعد عن الإمدادات الإيرانية من النفط"، مضيفا أنه تجرى الكثير من المحادثات بهذا الشأن مع السعوديين على مختلف المستويات.

ويلتقى الثلاثاء ممثلين عن 11 بلدا، مشاركا فى الحرب الاقتصادية ضد طهران، فى إطار مجموعة أطلق عليها بشكل غير رسمى اسم "ائتلاف الدول التى تفكر بنفس الطريقة". وبالإضافة إلى سياسات الطاقة، يركز المؤتمر الذى يعقد بروما على العقوبات الخاصة بقطاعى المال والنقل الإيرانيين وضمان التدفق الحر للمعلومات إلى إيران.