اتهمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التليفزيون المصري الرسمي بالتواطؤ مع المجلس العسكري والتضليل على الاتهامات الموجهة ضده باستخدام العنف مع المتظاهرين وتجاهله الحقائق التي كشفتها ورصدتها القنوات الفضائية المستقلة.
وقالت الصحيفة اليوم: "بعد يومين من أحداث العنف من قبل قوات الأمن والتى خلفت مئات من الجرحى وأسفرت عن مقتل 10 مدنيين معظمهم بأعيرة نارية, أشار التليفزيون المصري إلى أن تقرير الطب الشرعي يظهر أن الرصاص الذي تسبب في الوفاة تم إطلاقه من مسافة قريبة من قبل صفوف المتظاهرين وليس قوات الأمن".
وأضافت الصحيفة أن التليفزيون المصري أجرى بعض المقابلات مع أشخاص قالوا إنهم من المتظاهرين مؤكدين أنهم تم الدفع بهم من قبل جماعات ليبرالية للهجوم على المجلس العسكري،  بالرغم من استنكار المتظاهرين الحقيقيين لمثل هذه الطائفة المندسة.
واستخفت الصحيفة بالوضع الذي وصفته بالبائس والذي يبدو عليه الإعلام الرسمي في مصر, في الوقت الذي قامت فيه الصحف المستقلة الجديدة والقنوات الفضائية التي انتشرت بعد الإطاحة بالرئيس السابق مبارك, بتغطية الأحداث الحقيقية، وكأنها ترصد واقع بلد آخر غير مصر.
ودللت "نيويورك تايمز" على رؤيتها بمقاطع الفيديو التي أظهرت قوات الجيش وانتهاكاتهم ضد المعتصمين.
وقالت الصحيفة: "الصحافيون المستقلون أبدوا إستياءهم من محاولات منعهم والتضييق عليهم في تصوير عمليات العنف العسكري, وإحدى القنوات الفضائية تعرضت إلى وقف البث المباشر لها لأحداث العنف مرتين في الأيام الأخيرة, لأن كاميراتها الخاصة ركزت على مشهد الجنود وهم يضربون امرأة فقام الجنود بتحطيم الكاميرات".
وعلى الجانب الآخر, أوضحت الصحيفة أن بعض المذيعين من الإذاعة والتليفزيون الرسميين أعربوا عن غضبهم من التغطية الإخبارية للعنف وذلك باستخدام الإنترنت ليحثوا المستمعين على الإتصال ببرامجهم لمواجهة ما وصفوه بأنها "حملة تشويه", وكشفوا أن ثلاث مذيعات على الأقل تم وقفهن عن العمل بسبب انتقادهن للمجلس العسكري.
وقال أحمد منتصر، وهو واحد من المنشقين عن الإذاعة المصرية الرسمية, إن جميع شباب المحطات الإذاعية لا يوافقون على سياسات كبار المسئولين، ولكنهم ليس من حقهم إبداء آرائهم أو الاعتراض على سياسات الدولة.