أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصـلاح بيانًا حول اضطرابات ومصادمات التي وقعت في شارع القصر العيني بين المتظاهرين من جهة وقوات الجيش وقوات الأمن المصرية من جهة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد؛

فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تابعت عن كثب أحداث شارع القصر العيني ومجلس الشعب يومي الجمعة والسبت21-22 محرم لعام 1433هـ الموافق 16-17 ديسمبر لعام2011م، وقد شاورت في هذا الشأن عددًا من المختصِّين والمعنيِّين بالإصلاح في الأمة، وأصدرت البيان التالي لعموم الأمة المصرية:

أولاً: تتوجه الهيئة الشرعية بخالص العزاء لأسر الضحايا من القتلى والمصابين، وتسأل الله تبارك وتعالى لقتلاهم الرحمة، وعاجل الشفاء للمصابين والجرحى، وتطالب المجلس العسكري بتعويض أسر القتلى والمصابين بشكل عاجل.

ثانيًا: بالنظر إلى وقائع الأحداث المصوّرة والمنقولة عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، وبشهادة شهود العيان يبدو المشهد بالغ السوء، شديد الاستفزاز، وكأنه يراد الإلحاح على الولوغ في دماء الأبرياء، وزيادة حالة الاحتقان، وفي هذا الصدد فإن المجلس العسكري الحاكم هو المسئول الأول بين يدي الله تعالى ثم أمام الشعب المصري عن مواجهة هذا العنف والقتل المتكرر للمصريين.

ثالثًا: ترى الهيئة ضلوع أطراف كثيرة في تفجير الوضع بمنطقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى، وكأن المقصود إطالة أمد المواجهات، ومحاولة تعطيل الاستحقاقات، أو العمل لحساب أعداء مصر، وأيًّا كانت هذه الجهات فإن الواجب الوطني يحتِّم على المصريين الشرفاء أن يحافظوا على ثورتهم، وأن يحفظوا مكتسباتها، وأن يفوتوا الفرصة على العملاء وأصحاب الأجندات والتوجهات المشبوهة.

رابعًا: لن يقبل المصريون السكوت على هذه الدماء النازفة دون حساب أو عقاب، وما لم يقدَّم المتورِّطون في هذه الأحداث، وأحداث 19/11/2011م وما بعدها إلى العدالة فإن الرد الشعبي سوف يكون عنيفًا، وفي هذا الصدد تطالب الهيئة د. كمال الجنزوري ببذل كل وسعه لإحكام الأمر، والتصرف بجدية حيال هذه المواجهات الدموية، وإطلاع الشعب على هذه التدابير العاجلة، كما تطالبه شخصيًّا بالأمر بالتحقيق الفوري في هذه المجازر.

خامسًا: لا بد من تضامن الشعب بكل فئاته مع الحكومة والمجلس العسكري في المضي قدمًا في إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها، وإتمام انتخابات مجلس الشعب في مرحلتها الثالثة ثم انتخابات مجلس الشورى.

سادسًا: على شبابنا المصري الحر، وشباب الحركات الإسلامية بوجهٍ أخص أن يتَّحدوا يدًا واحدة، وأن يعملوا بشكل يفوِّت الفرصة على الباحثين عن الفوضى المدمرة، وتعطيل مسار استكمال خارطة الطريق المستفتى عليها من قبل الشعب في مارس الماضي.

سابعًا: تطالب الهيئة المجلس العسكري وحكومة الجنزوري بتقديم المتآمرين والمحرِّضين على المصرييين كنجيب ساويرس وأمثاله.. إلى محاكمة علنية على تصريحاتهم وممارساتهم المؤجِّجة للصراعات والفتن الداخلية، كما تطالب الهيئة بكشف نتائج التحقيقات والتقارير التي تتعلق بتلقي التمويل الأجنبي وإعلانها للشعب.

ثامنًا: لن يقبل الشعب المصري العظيم بعقوبة من يحاول معاقبته على اختياره في الانتخابات الحرة التي أقضَّت مضاجع أعدائه، وعلى المجلس العسكري الالتزام من خلال أعضائه بعدم إصدار بيانات أو تصريحات تصادم إرادة الشعب، وتصادر على اختياره، أو تحاول الطعن فيها كما سُمع هذا من اللواء الملا.

تاسعًا: تطالب الهيئة الشعب المصري بمقاطعة إعلام الفتنة والعمالة والاستعداء على الشعب المصري والاستقواء بالأجنبي، وسواء في ذلك الصحف والمجلات و الفضائيات.

نسأل الله تعالى أن يعافي بلادنا من شرور الحاقدين، وكيد المتآمرين، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين.

والحمد لله رب العالمين.

رئيس الهيئة الشرعية

أ.د. علي السالوس

النائب الأول النائب الثاني النائب الثالث

أ.د. طلعت عفيفي أ.د. محمد عبد المقصود فضيلة الشيخ محمد حسان

الأمين العام للهيئة الشرعية

د. محمد يسري إبراهيم