أقر الكونجرس الأمريكى مشروع قانون دفاعى بقيمة 662 مليار دولار لعام 2012 يتضمن فقرة تسمح للجيش الأمريكى باحتجاز المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة.

تم تمرير مشروع القانون النهائى بعد موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 86 عضواً مقابل رفض 13، وأحيل إلى الرئيس باراك أوباما الذى من المتوقع أن يوقع عليه ليصير قانوناً نافذاً.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون يوم الأربعاء بأغلبية 283 صوتاً مقابل رفض 136.

وانتقدت بعض منظمات حقوق الإنسان ذلك التشريع باعتبار أنه يسمح للجيش الأمريكى بالاضطلاع بدور كبير للغاية فى مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن العديد من قضايا الإرهاب قد جرت فى محاكم اتحادية أمريكية دون وقوع حوادث.

أما أنصار ذلك التشريع قالوا إن الاعتقال العسكرى يعد أمراً ضرورياً من أجل الحفاظ على الأمن الأمريكى، وأن الفقرة التى يتضمنها مشروع القانون بها استثناء للمواطنين الأمريكيين.