أكد عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض اقتراح إجراء الفرز باللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة لدواعى أمنية، بالأخص فى القرى التى من الوارد حدوث أعمال عنف من قبل مرشحين حالة خسارتهم.

وأضاف عبد المعز، فى مؤتمر صحفى عصر اليوم، أن كافة الشكاوى والمحاضر التى حررت ضد القضاة سيتم التحقيق بها، وسيتم محاسبتهم فى حال ثبوت خطئهم، مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون، لافتاً إلى أنه أحال بعض الأشخاص للنيابة العامة بسبب مواصلتهم الدعاية الانتخابية فى فترة الصمت الانتخابى.

وأشار عبد المعز إلى أنه فرغ دائرتين بمحكمة الجنايات للجرائم الجنائية، لكن لم يُقدم إليها أحدا، لافتاًَ إلى أن الغرامة التى المفروضة على المواطنين بموجب القانون فى حالة تخلفهم عن الإدلاء بصوتهم سيتم إعفاء منها له عذر تقبله النيابة.