بدأ الكونجرس الأمريكي محاولات تستهدف تفادي الصدام مع البيت الأبيض بخصوص سياسة المحتجزين في الحرب ضد القاعدة بالموافقة على قواعد جديدة للتعامل مع المشتبه بهم في قضايا ما يسمى "الإرهاب"، وذلك بعد إضافة تعديلات طلبتها الإدارة.
وأوضح زعماء من لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ أنهم غير متيقنين مما إذا كانت التعديلات التي أدخلوها على قانون تفويض الدفاع القومي ستكفي لتفادي استخدام الرئيس باراك أوباما لحق الفيتو لكنهم عبروا عن أملهم في أن تكون قد عالجت النقاط التي أثارت قلقه.
وقال السناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ وهو من الحزب الديمقراطي للصحافيين بعد إقرار التعديلات: "لا أتصور أن يعترض الرئيس على مشروع القانون هذا".
وكانت النقاط الخاصة بالمحتجزين في مشروع القانون الأصلي قد أثارت جوانب قلق لأنها كانت ستوسع سلطة القوات المسلحة على المسلحين المشتبه بهم إذ تتطلب وضع الأجانب المتحالفين مع تنظيم القاعدة في حجز عسكري حتى وإن كانوا قد اعتقلوا في الولايات المتحدة.
وأضاف ليفين: "التعديلات الجديدة تجعل من الواضح بنسبة 100 في المئة أنه لا يوجد تدخل في عمل مكتب التحقيقات الاتحادي أو غيره من جهات إنفاذ القانون المدني، وأعتقد بقوة أن هذا سيرضي الإدارة وأرجو ذلك".
من ناحيته قال السناتور جون مكين العضو الجمهوري البارز بلجنة مجلس الشيوخ: "المسألة ذات أهمية بالغة لكثير من الأمريكيين، وأتمنى ألا تصرف الاعتبارات السياسية الإدارة عن هذا الأمر في عام انتخابي".
وبحسب وكالة رويترز فإن البنود المتعلقة بالمحتجزين في مشروع القانون للحكومة تتضمن وضع المشتبه بهم في قضايا "الإرهاب" في مركز اعتقال عسكري دون محاكمة لأجل غير مسمى لكنها تعفي المواطنين الأمريكيين من شرط الوضع في حجز عسكري.