تقدم الداعية المصري المعروف الشيخ يوسف البدري بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري مختصمًا المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن وجود اسم رجل الأعمال نجيب ساويرس بين أعضاء المجلس الاستشاري الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ويتكون من 30 من رجال الفكر والسياسة والإعلام والاقتصاد.
وتم الإعلان عن أن المجلس الاستشاري سيقدم المشورة لـ"العسكري" خلال إدارته للمتبقي من المرحلة الانتقالية، إلا أن تصريحات للواء مختار الملا للصحافة الغربية في نهاية الأسبوع الماضي بشأن أنه سيشكل هيئة وضع الدستور أثارت أزمة كبيرة في الأوساط المصرية أدت لانسحاب الإخوان من الاشتراك في "الاستشاري" قبل أن يتراجع اللواء ممدوح شاهين عن ذلك الرأي لاحقًا.
وقدم البدري جملة من الأسباب تشرح اعتراضه على ساويرس، مشيرًا في هذا الصدد إلى "العديد من المواقف والتصريحات المعروفة الطائفية وغير المسؤولة التي تثير الفتن وتهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتهدر المقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المصري المتمثلة، ذكر منها مطالباته بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تقرر أن الشريعة الإسلامية المبدأ الرئيسي للتشريع، وسبَّه لدين الأغلبية المسلمة على الهواء في التليفزيون الحكومي (حسب ما جاء في أوراق الدعوى) ووصْفه عصر الإسلام بعصر الجاهلية", وفقًا للعربية نت.
كما اتهمت دعوى الشيخ يوسف القرضاوي، ساويرس "بالسخرية والاستهزاء بالحجاب، وكذلك باللحية والنقاب بنشره رسومًا مسيئة لهما على حسابه على "تويتر" وتحريضه على الدولة المصرية وطلبه من أمريكا والدول الأجنبية التدخل في شؤونها بدعوى الحفاظ على حقوق "المسيحيين" معترضًا على ما أتت به الديمقراطية من أغلبية للتيار الإسلامي في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، رغم أنه يصف نفسه بالليبرالي العلماني الذي يؤمن بالديمقراطية وبكل ما تأتي به صناديق الاقتراع" وفقًا لأوراق الدعوى.