أجّل صوت المؤذن، الذي ارتفع عاليًا قبالة ديوان الحكومة "الإسرائيلية" في القدس خلال مظاهرة لفلسطينيي 48 نصرة للنقب، مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون يحظر الأذان بالمساجد.
ويأتي طرح القانون في الوقت الذي انتقل فيه نشاط المستوطنين المتطرفين وعصابات ما يسمى" دفع الثمن" إلى أراضي 48 ليتم تدنيسها وحرق بعض المساجد والمقدسات والمقابر الإسلامية و"المسيحية" فيها.
وستناقش الحكومة "الإسرائيلية" الأسبوع القادم القانون الذي تقدمت به النائبة بالكنيست أنستاسيا ميخائيلي من حزب "(إسرائيل) بيتنا"، وانضمت إليها مجموعة من النواب من مختلف أحزاب اليمين الذين يطالبون بإسكات المؤذنين ومنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت.
وزعم مقدمو القانون بأن مئات الآلاف من اليهود بـ"إسرائيل" يعانون جراء صوت الأذان بذريعة الإزعاج والضجيج الناجم عنه حيث يقض مضاجعهم ويمنعهم من النوم، وذكروا أن حرية الأديان لا تعني المساس بالبيئة وجودة الحياة، وفق تعبيرهم.
هذا وقد استنكرت الحركة الإسلامية مقترح القانون واعتبرته حربًا على الإسلام، وحذرت من تداعيات محاولات "إسرائيل" منع رفع الأذان وبسط سيطرتها على المساجد.
وعزا نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب قانون حظر الأذان إلى النزعة العنصرية التي تسود الشارع "الإسرائيلي"، والتذرع بمزاعم باطلة تكن في باطنها العداء للعرب والمسلمين.
وأكد أن القانون المقترح يكشف عن حقيقة الصراع وجوهره العقائدي، حيث تتطلع "إسرائيل" لحظر الأذان ومنع سماع القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد أيضًا.
ولفت إلى أن الأذان يعتبر رمزًا ومن أهم معالم الإسلام ولم يتجرأ أحد على منعه وإسكات المؤذنين، لكن يبدو أن الحكومة "الإسرائيلية" تسعى في هذه المرحلة إلى استقطاب الشارع اليهودي لتذهب بعيدًا في عنصريتها بإعلانها حربًا سافرة على المسلمين.
ويأتي طرح القانون في الوقت الذي انتقل فيه نشاط المستوطنين المتطرفين وعصابات ما يسمى" دفع الثمن" إلى أراضي 48 ليتم تدنيسها وحرق بعض المساجد والمقدسات والمقابر الإسلامية و"المسيحية" فيها.
وستناقش الحكومة "الإسرائيلية" الأسبوع القادم القانون الذي تقدمت به النائبة بالكنيست أنستاسيا ميخائيلي من حزب "(إسرائيل) بيتنا"، وانضمت إليها مجموعة من النواب من مختلف أحزاب اليمين الذين يطالبون بإسكات المؤذنين ومنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت.
وزعم مقدمو القانون بأن مئات الآلاف من اليهود بـ"إسرائيل" يعانون جراء صوت الأذان بذريعة الإزعاج والضجيج الناجم عنه حيث يقض مضاجعهم ويمنعهم من النوم، وذكروا أن حرية الأديان لا تعني المساس بالبيئة وجودة الحياة، وفق تعبيرهم.
هذا وقد استنكرت الحركة الإسلامية مقترح القانون واعتبرته حربًا على الإسلام، وحذرت من تداعيات محاولات "إسرائيل" منع رفع الأذان وبسط سيطرتها على المساجد.
وعزا نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب قانون حظر الأذان إلى النزعة العنصرية التي تسود الشارع "الإسرائيلي"، والتذرع بمزاعم باطلة تكن في باطنها العداء للعرب والمسلمين.
وأكد أن القانون المقترح يكشف عن حقيقة الصراع وجوهره العقائدي، حيث تتطلع "إسرائيل" لحظر الأذان ومنع سماع القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد أيضًا.
ولفت إلى أن الأذان يعتبر رمزًا ومن أهم معالم الإسلام ولم يتجرأ أحد على منعه وإسكات المؤذنين، لكن يبدو أن الحكومة "الإسرائيلية" تسعى في هذه المرحلة إلى استقطاب الشارع اليهودي لتذهب بعيدًا في عنصريتها بإعلانها حربًا سافرة على المسلمين.
تاريخ الاضافة: 12/12/2011
