بدأ نصف أسطول الشركة الوطنية الليبية العامة للنقل البحرى فى ليبيا، والذى يضم 24 سفينة تجارية، الإبحار مجددا بعد شهور من توقفه بسبب العقوبات الدولية التى كانت مفروضة عليه، وتجميد الأموال المرتبطة بأسرة رئيس النظام السابق معمر القذافى.
وكانت الوحدات التجارية البحرية الليبية التابعة للشركة الوطنية العامة للنقل البحرى، وهى مملوكة للدولة الليبية بالكامل، على قوائم العقوبات الأمريكية خلال الصراع الذى شهدته ليبيا، خلال حرب التحرير، لكنها رفعت عنها بعد ذلك.
وقال طارق يوسف سعيد مدير مكتب شئون لجنة الإدارة والمتابعة بالشركة - فى تصريح له اليوم الجمعة: "إن السفن التجارية بصدد استئناف عملياتها مجددا، مشيرا إلى أن الأعمال التى فقدتها الشركة نتيجة العقوبات، والتكلفة العالية المرتبطة بصيانة السفن التى توقفت خلال معظم فترة الصراع بليبيا، سوف تؤثر سلبا على أرباح الشركة لهذا العام.
وأضاف، أنه تتم حاليا مفاوضات مشتركة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فى تركيا مع مديرى شركات النفط الكبرى بشأن عقود إمدادات النفط الخام خلال العام القادم، وأن الشركة تعمل الآن كذراع ملاحية للمؤسسة الوطنية للنفط.
