وزارة الداخلية تسير على نهج "العادلى" فى سحل النشطاء السياسيين وخطفهم من الشوارع والميادين.. كرمت الضابط "قناص العيون" بنقله فى سيارة ملاكى.. وخصصت فرقاً بحثية لمراقبة استراحات المحامين بالمحاكم.. 

لم يتخيل أى منا أثناء متابعته لسلوك وزارة الداخلية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى استشهد خلالها مئات الشباب من أجل تغيير النظام الشايخ والثورة على نهج الظلم، أن يجد نفس الأسلوب الذى كان سبباً أساسياً فى تفجير ثورتنا والتعامل غير الآدمى مع كافة الملفات، إلا الملف الأمنى الذى تركوه كى ينتشر البلطجية فى أرجاء مصر المحروسة للتشفى ممن ثاروا على طغيانهم.

فوزارة الداخلية التى نادى الجميع بهيكلتها وضخ دماء جديدة غير ملوثة فيها، كى يستطيع رجل الشارع التعامل مع رجالها دون حساسية، لم تأبه لتلك المطالب، بل اتخذت قراراً للانتقام من المواطنين والشباب خاصة لأنهم كانوا وقود الثورة على نظامهم، حيث سلكت وزارة "العيسوى" نفس نهج وزارة "العادلى" الغابرة فى سحل النشطاء السياسيين وخطفهم من الشوارع والميادين.

لم تقف انتهاكات وزارة الداخلية عند سحل الشباب والنشطاء وفقء أعينهم بأسلحة الغدر التى اشترتها من مال الشعب وسيلت دماء شبابه بها، بل وصل الأمر إلى تكريم من قتل أبناءنا فى شارع محمد محمود فواقعة الملازم أول "الشناوى" ليس ببعيد، ففى الوقت الذى سحلت فيه شباب الثورة كان المقدم محمد محجوب، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، الذى لا نعرف علاقته بقضية "قناص العيون"، يقف على أبواب محكمة عابدين لتأمين موكب الضابط القاتل ويستوقف السيارة الملاكى التى خصصتها وزارة الداخلية لنقل الضابط المتهم بعد تجديد حبسه 15 يوما على ذمة "فقء عيون الثوار".

تلك هى الصورة الواضحة لسياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع شبابنا، "فمنهم من سال دمه، ومنهم من فقد عينه، ومنهم من يجلس على البورش"، لم تكتف بقتل الشباب الطاهر وتكريم كل قاتل، بل واصلت انتهاكاتها لحرمة النقابات بتخصيص مجموعات من المباحث لمراقبة غرف المحامين التى خصصتها النقابة لهم ونقل كل ما يدور فى الداخل