أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن الوفد القضائى المصرى المكون من ثلاثة أعضاء من اللجنة القضائية لاسترداد الأموال من الخارج، وصل مساء أمس من سويسرا بعد إجراء مشاورات مع الحكومة السويسرية بشأن استرداد أموال المسئولين السابقين التى تم تهريبها، وتوصل الجانبين إلى نتائج طيبة ومن المحتمل عودة تلك الأموال فى أقرب وقت ممكن.

وقال الجوهرى إن الزيارة استهدفت الكشف عن سرية حسابات المسئولين السابقين، وتحديد حجم الأرصدة التى كانوا يمتلكونها، وأن الوفد المصرى قدم أوراقا ومستندات كان الجانب السويسرى طلبها منه للاستفسار عن الأموال المتعلقة بعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع، والتى يبلغ إجماليها 350.5 مليون دولار، والتى تفيد فى التحقيقات التى يجريها النائب العام السويسرى فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها نجلا مبارك والوزير الأسبق زهير جرانة ورجل الأعمال ياسين منصور.

وأوضح أن الوفد المصرى سافر، الخميس الماضى واتفق مع الجانب السويسرى على إعادة الأموال المهربة التى جمدتها السلطات السويسرية من خلال الاعتماد على الناحية القانونية، والمساعى السياسية وتقديم ما يفيد ضرورة استعادة تلك الأموال إلى مصر مراعاة للظروف التى تمر بها.

من ناحية أخرى أكد مصدر قضائى بلجنة استرداد الأموال أن الوفد القضائى المصرى قدم ما يفيد أن القضاء المصرى يحاكم مسئولى النظام السابق بكل شفافية وعدالة، ولم يقدمهم إلى المحاكمات العسكرية حرصا من مصر على أن تتم المحاكمات بشكل عادل ويكون للمتهمين الحق فى الطعن أمام المحكمة العليا فى مصر.

وأن الجانب السويسرى أبدى إعجابه الشديد بما حدث فى المرحلة الأولى من الانتخابات من الإقبال الشديد للمصريين على لجان الاقتراع، وهو ما يؤكد أن المحاكمات تتم بشكل عادل وآمن.

وكشف المصدر أن وفدا قضائيًا آخر سيتوجه إلى قبرص يوم الخميس المقبل الموافق 8 ديسمبر المقبل، للتفاوض مع الجانب القبرصى لاستعادة الأموال الطائلة المهربة إلى البنوك القبرصية من جانب علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك.

ويأتى ذلك بعد قبول حكومة قبرص، إعادة الأموال المصرية عقب اجتماع تم فى وزارة العدل الشهر الماضى بين الجوهرى وأندرياس كوزوبيس القائم بأعمال السفارة القبرصية بالقاهرة، الذى أعلن أن وزيرة الخارجية القبرصية أيراتو كوزاكو ماركوليس أصدرت توجيهات مباشرة إلى كافة السلطات القبرصية المعنية لتقديم كافة أوجه العون فى هذا الشأن إلى السلطات المصرية.

الجدير بالذكر أن وفدا قضائيا مصريا التقى فى مدينة بيرن مسئولين سويسريين لبحث مسألة الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا، حيث استعرض الجانبان التقدم الذى تحقق فى هذا الشأن حتى الآن، وسبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا، فيما يتعلق بالعمل بشكل فعال من أجل استعادة الأموال المصرية المهربة بصورة غير شرعية من جانب مسئولى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية السويسرية أن الجانبين أعربا عن التزامهما الكامل بمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

كما أعربا عن رضاهما إزاء المحادثات التى وصفاها بأنها مفتوحة وبناءة.

واتفقا على مواصلة التشاور من خلال استمرار لقاءات المتابعة التى ستعقد بصورة منتظمة، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل بين الجانبين نهاية شهر يناير من العام المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أنه فور سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير الماضى، قام المجلس الفيدرالى السويسرى بالتجميد الفورى لأموال مسئولين مقربين من نظام مبارك، بلغ إجماليها 410 ملايين فرنك سويسرى.

وأضافت الخارجية السويسرية أن مصر قامت فى هذا الصدد بتقديم عدة طلبات للحصول على المساعدة القضائية من سويسرا، حيث تقوم حاليا السلطات السويسرية المختصة بدراسة هذه الطلبات