أعلنت مصادر مطلعة أن نتائج الإنتخابات والتي اشارت إلى تفوق كاسح للإخوان المسلمين والسلفيين سببت انزعاجاً داخل الجيش المصري خاصة في ظل التوقعات بزيادة قوة الاسلاميين خلال المرحلتين القادمتين.
وأشارت جريدة "الحياة" اللندنية إلى أن المصادر المصرية ذكرت أن النتائج تصعب من موقف الجيش في مواجهة الإخوان والسلفيين في معركة مدنية الدولة في الدستور بعد الانتخابات.
وشددت المصادر نفسها على أن المؤسسة العسكرية: "ليست في صراع مع أي تيار وستتعامل في النهاية مع الأمر الواقع"، إلا أنها أكدت أن المجلس العسكري يهمه في نهاية الأمر اتخاذ القرارات التي في مصلحة مصر، وأنه لن يتنازل عن أمرين هما وضع الجيش في الدستور الجديد ومدنية الدولة التي تعتبر خطاً أحمر.
يذكر أن يخوض العدد الأكبر من المرشحين الفرديين في الانتخابات البرلمانية  في مصر جولات إعادة الأسبوع المقبل، بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى التي لم يفز بها بشكل حاسم سوى عدد قليل من المرشحين، فيما تصدر الإسلاميون نتائج القوائم الحزبية.
هذا وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم، أن أربعة مرشحين فقط -اثنان من حزب الحرية والعدالة وليبراليان-حققوا أكثر من 50% في التنافس الانتخابي على المقاعد الفردية في البرلمان، البالغ عددها 56 مقعدا.
وبحسب النتائج المعلنة للوائح الفردية في المرحلة الأولى، قال حزب العدالة والحرية التابع لجماعة الإخوان المسلمين أن 39 من مرشحيه في إطار ائتلاف مع أحزاب أخرى سيتنافسون في جولة الإعادة على 45 مقعدا.
من جهته قال القيادي في حزب النور السلفي يسري حماد أن الحزب سيخوض جولة الإعادة من المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بـ26 مرشحا، بينهم 24 يتنافسون بشكل مباشر مع مرشحي حزب الحرية والعدالة.