أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بحبس الملازم أول محمد صبحي الشناوي - المتهم بإطلاق الأعيرة الخرطوش على أعين المتظاهرين بميدان التحرير وشارع محمد محمود - 4 أيام على ذمة التحقيق.
وجاء القرار بعد أن سلم الشناوي نفسه صباح الأربعاء إلى وزارة الداخلية، تمهيدًا للتحقيق معه في تهم القتل الخطأ وإصابة المتظاهرين سلميًّا.
وقد حضر المتهم إلى مقر النيابة مساء أمس في سرية تامة وحراسة مشددة بصحبة محاميه طارق جميل سعيد، وذلك بعد تحرير محضر إجراءات لاستجوابه حول التهم المنسوبة إليه.
وبعد تحديد المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - النيابة المختصة التي سيمثل الضابط أمامها، تم ترحيله إلى سجن الاستئناف.
وكان محامي المتهم قد ذكر أن سبب عدم تسليم موكله لنفسه خلال الفترة الماضية هو قيام بعض المواقع على شبكة الإنترنت بنشر عنوان منزله ورقم هاتفه، بل وصل الأمر لوضع مكافأة مالية لمن يلقي القبض عليه، فتملكه الخوف من تعرض بعض المواطنين له، إلا أنه قام بتسليم نفسه بعد أن قام بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.
وأثارت مشاهد صورت بالفيديو وشوهدت من قبل الآلاف على يوتيوب ثم أذاعتها محطة تلفزيونية مصرية خاصة في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري صدمة في البلاد إذ يظهر فيها ضابط شرطة برتبة ملازم أول واقفًا في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير مسلحًا ببندقية يستخدمها ضد المتظاهرين.
وتم تسجيل الفيديو من خلف هذا الضابط الذي يظهر وهو يتقدم بضع خطوات للأمام ويطلق أكثر من مرة في اتجاه المتظاهرين ثم يستدير للخلف بينما يهنئه أحد زملائه على دقة التصويب قائلاً: "في عينه، في عينه.. جدع (تعني أحسنت بالعامية المصرية) يا باشا".
ويظهر وجه القناص بوضوح في هذا الفيديو الذي اقتُطعت منه صورة فوتوغرافية انتشرت في جميع أنحاء مصر، وتبين فيما بعد أنه ضابط شرطة برتبة ملازم أول يدعى محمد الشناوي.
وسقط 41 قتيلاً وأكثر من ثلاثة آلاف جريح في الاشتباكات التي اندلعت في 19 نوفمبر واستمرت ستة أيام في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير. وسقط قتيل آخر السبت الماضي في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين اعتصموا أمام مقر مجلس الوزراء بالقرب من ميدان التحرير. ودعت حركات شبابية وأحزاب سياسية الأربعاء إلى تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير الجمعة المقبل لـ"رد الاعتبار لأبطال محمد محمود" بينما دعا "اتحاد حركات الأغلبية الصامتة" المؤيد للجيش إلى تظاهرة أخرى في العباسية.