أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً، اليوم الأربعاء، بتعيين وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء، خلفاً للشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، الذي قدم استقالة حكومته، الاثنين الماضي.
وجاء في نص المرسوم المؤرخ في 30 نوفمبر أنه "بعد الاطلاع على الدستور – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 3 محرم 1433 ه الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي:
ـ مادة أولى: يعين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
ـ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
وقبل قليل من صدور القرار، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" أن أمير الكويت استقبل ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الحكومة "المستقيلة"، الشيخ ناصر المحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالحكومة "المستقيلة"، الشيخ جابر الصباح.
كما التقى الشيخ صباح مع عدد من رؤساء مجلس الأمة، من بينهم الرئيس الأسبق للمجلس أحمد زيد السرحان، ثم الرئيس السابق أحمد عبد العزيز السعدون، والرئيس الحالي جاسم محمد الخرافي، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان أمير الكويت قد أصدر قراراً الاثنين الماضي، بقبول استقالة حكومة الشيخ ناصر الصباح، إلا أنه كلفها بتسيير الأعمال، في تطور يأتي على خلفية الاضطرابات السياسية في البلاد والانقسام الحاد في البرلمان الذي دفع المعارضة إلى التلويح باللجوء إلى الشارع.
وتزامنت استقالة حكومة الشيخ ناصر الصباح، مع دعوة وجهتها قوى بالمعارضة الكويتية لتنظيم اعتصام مساء الاثنين، في ساحة "الإرادة" بالعاصمة، رفضاً للإجراءات المتخذة بحق عدد من المعارضين، بعد اقتحام مقر مجلس الأمة، في 16 نوفمبر الجاري.
وفي أعقاب تلك الأحداث التي شهدها البرلمان، أمر أمير الكويت السلطات المعنية باتخاذ "إجراء حازم" بشأنها، وعبر عن "عميق الأسف والقلق والاستياء" إزاء أحداث مجلس الأمة، والتي وصفها بـ"التصرفات العبثية غير المعهودة، والتي يرفضها أهل الكويت جميعاً."
وعانت الحكومة الكويتية، خلال الأسابيع الأخيرة، من الضغط الكبير الذي فرضته عليها المعارضة بعد طلبات لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، في قضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية من المال العام.
وطفت قضية "التحويلات المليونية" على سطح الأحداث في الكويت، مع كشف صحيفة "القبس" قبل أسابيع عن ملف يتعلق بتحويلات بعشرات الملايين من الدولارات، قيل إنها جرت من قبل مسؤولين حكوميين لصالح نواب في البرلمان، بهدف ضمان ولائهم.
وشهدت الكويت، على مدار السنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة ست حكومات متتالية على الأقل، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس النواب.
وفي أواخر مارس الماضي، أعاد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تكليف الشيخ ناصر المحمد الأحمد بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو أسبوع من استقالتها، وللمرة السابعة على التوالي خلال نحو خمسة أعوام.
ووجه أمير الكويت رسائل سياسية حادة إلى كل من البرلمان والحكومة، أواخر الشهر الماضي، قائلاً إن البلاد تعيش أجواء "توتر وتأزيم سياسي ونزاع مستمر بين مجلس الأمة والحكومة، كأنهما خصمين لدودين"، وحذر من أن العصبيات القبلية والفئوية باتت تقود التوجهات السياسية، وأدان الدعوات إلى نقل الخلافات إلى الشارع