ناقش مجلس الوزراء السورى، فى جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة د. عادل سفر رئيس المجلس، العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الجامعة العربية على سوريا.
وصرح الدكتور عدنان محمود وزير الإعلام السورى ـ للصحفيين عقب الجلسة ـ بأن الحكومة ركزت اليوم على مناقشة العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الجامعة العربية على سوريا، والتى تمس الشعب السورى بمختلف شرائحه وفئاته بعكس ما ذكر قرار الجامعة بأنها لن تؤثر فى الشعب السورى.
وقال: إن الحكومة درست مجموعة من الإجراءات والتدابير للتعامل مع آثار هذه العقوبات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطنى ومصلحة المواطن ومؤسساته الاقتصادية والخدمية وجميع قطاعات الدولة الأخرى.
وأشار الوزير السورى إلى أن الحكومة أكدت الالتزام بتأمين حاجات المواطنين ومستلزماتهم مع وجود اكتفاء ذاتى ومخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمواد الغذائية بما يطمئن الإخوة المواطنين ويبدد مخاوفهم من نقص أى سلعة فى الأسواق، لافتاً إلى التوجه نحو أسواق بديلة لتصدير السلع والمنتجات السورية، وكذلك تأمين ما تحتاجه الأسواق السورية من الخارج.
وأوضح أنه رغم بعض التأثيرات السلبية التى قد تظهر، فإن هذه العقوبات تشكل دافعاً قوياً للدولة وجميع الفعاليات الاقتصادية لتطوير اقتصاد سوريا وزيادة إنتاجيته والتوجه نحو أسواق لدول صديقة، لافتاً إلى أن الحكومة طلبت من وزارة الاقتصاد تشديد الإجراءات لضبط الأسعار ومنع استغلال بعض التجار للظروف الحالية التى تمر بها سوريا.
وفى إطار عملية الإصلاح الإدارى والوظيفى وبهدف مكافحة الفساد وتطوير آلية الرقابة العامة وتعزيز دورها وفق المعايير الدولية، ناقش المجلس مشروع قانون يقضى بإحداث هيئة مستقلة تسمى هيئة مكافحة الفساد وتهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحة جرائمه وتشجيع المشاركة المجتمعية فى مجال مكافحته وحماية المال العام وتكريس مبدأ النزاهة والشفافية فى أداء الجهات العامة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.
