أبدل العاهل البحرينى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الأمن الوطنى، فى إطار عملية تغيير كبيرة بعد أن كشف تحقيق عن وقوع انتهاكات واسعة النطاق، خلال حملة حكومية لإخماد احتجاجات قادها الشيعة الذين يشكلون الأغلبية.
وكانت البحرين قالت إنها ستلتزم بنتائج لجنة التحقيق البحرينية المستقلة. وتتعرض البحرين لضغوط من حليفتها الولايات المتحدة لإظهار تقدم فى سجلها الحقوقى لضمان الحصول على صفقة أسلحة كبيرة.
وتشكلت اللجنة التى رأسها محامون حقوقيون دوليون بعد أن واجهت البحرين انتقادات دولية بشأن فرضها الأحكام العرفية، وطلب العون من السعودية والإمارات العربية المتحدة للمساعدة فى إنهاء الاحتجاجات.
وحل عادل بن خليفة حمد الفاضل رئيسا جديدا لجهاز الأمن الوطنى خلفا للشيخ خليفة بن عبدالله، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة. وعين الشيخ خليفة بن عبدالله أمينا عاما لمجلس الدفاع الأعلى فى البحرين ومستشارا للملك لشئون الأمن القومى.
وأوصى تقرير تقصى الحقائق بتشكيل لجنة وطنية للتحقق من الشكاوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وذكر أن التعذيب استخدم لانتزاع اعترافات استغلت لإدانة مئات من الناس، أغلبهم من الشيعة أمام محاكم عسكرية. وقال إن الانتهاكات كانت "منهجية"، وأن نحو ثلاثة آلاف اعتقلوا علاوة على إقالة نحو ألفى شخص من وظائفهم الحكومية.
