علم "اليوم السابع" من مصادر سياسية، أن المجلس العسكرى يتجه لقبول استقالة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، كاشفا أن "العسكرى" يدرس تكليف الدكتور محمد البرادعى رئاسة حكومة إنقاذ وطنى.

وأضافت المصادر أنه لم يتم حتى الآن تسمية أعضاء الحكومة الجديدة أو تحديد ميعاد للإعلان عنها.

من جانبه نفى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن يكون قد عرض عليه تشكيل الحكومة الجديدة.

المجلس العسكري بمصر يرفض استقالة عصام شرف

دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية مساء الاثنين في بيان القوى السياسية في البلاد إلى "حوار عاجل" اثر تفاقم الاعتداءات الدامية في البلاد لليوم الثالث على التوالي من جانب الشرطة والشرطة العسكرية على المحتجين.
ووجه المجلس الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير، الدعوة إلى كافة القوى السياسية والوطنية إلى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصًا على سلامة الوطن".
وبحسب البيان الذي اوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وقال البيان: "المجلس أصدر أوامره لقوات الأمن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في اطار القانون".
وأضاف المجلس في بيانه أن لديه إيمان عميق بأن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين إلا أن الأمر لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف حرصًا على سلامة جميع أبناء الوطن.
ودعا البيان المتظاهرين وجميع أطياف الشعب الى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس حتى لا يؤدي الأمر الى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين".
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، والتي أدت الى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه".
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد حجازي: "الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لكن تقديرًا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فانها مستمرة في اداء مهامها كاملة لحين البت في استقالتها".
إلى ذلك دعا 13 حزباً وحركة سياسية إلى مليونية غداً، الثلاثاء، تحت شعار "مليونية إنقاذ الوطن" للتأكيد على 3 مطالب رئيسية تتمثل فى الوقف الفورى لأعمال العنف والقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين العزل، والوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام القضاء المدنى.
كما شددت الكيانات الموقعة على الوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى عن المعتقلين، وأخيراً إقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى كاملة الصلاحيات وكف يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التدخل فى الشؤون السياسية للبلاد.
ودعت القوى الموقعة على البيان الذى صدر عقب اجتماع لهم اليوم الاثنين، الأحزاب والقوى السياسية للتلاحم مع نضال الجماهير فى ميدان التحرير وجميع أنحاء مصر والارتقاء فوق مصالحها الضيقة والتوافق على المبادئ والحقوق الأساسية للمواطنين، دون أدنى تدخل من السلطة القائمة.
مفكرة الاسلام:‎ دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية مساء الاثنين في بيان القوى السياسية في البلاد إلى "حوار عاجل" اثر تفاقم الاعتداءات الدامية في البلاد لليوم الثالث على التوالي من جانب الشرطة والشرطة العسكرية على المحتجين.
ووجه المجلس الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير، الدعوة إلى كافة القوى السياسية والوطنية إلى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصًا على سلامة الوطن".
وبحسب البيان الذي اوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وقال البيان: "المجلس أصدر أوامره لقوات الأمن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في اطار القانون".
وأضاف المجلس في بيانه أن لديه إيمان عميق بأن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين إلا أن الأمر لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف حرصًا على سلامة جميع أبناء الوطن.
ودعا البيان المتظاهرين وجميع أطياف الشعب الى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس حتى لا يؤدي الأمر الى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين".
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، والتي أدت الى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه".
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد حجازي: "الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لكن تقديرًا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فانها مستمرة في اداء مهامها كاملة لحين البت في استقالتها".
إلى ذلك دعا 13 حزباً وحركة سياسية إلى مليونية غداً، الثلاثاء، تحت شعار "مليونية إنقاذ الوطن" للتأكيد على 3 مطالب رئيسية تتمثل فى الوقف الفورى لأعمال العنف والقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين العزل، والوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام القضاء المدنى.
كما شددت الكيانات الموقعة على الوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى عن المعتقلين، وأخيراً إقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى كاملة الصلاحيات وكف يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التدخل فى الشؤون السياسية للبلاد.
ودعت القوى الموقعة على البيان الذى صدر عقب اجتماع لهم اليوم الاثنين، الأحزاب والقوى السياسية للتلاحم مع نضال الجماهير فى ميدان التحرير وجميع أنحاء مصر والارتقاء فوق مصالحها الضيقة والتوافق على المبادئ والحقوق الأساسية للمواطنين، دون أدنى تدخل من السلطة القائمة.