كشف مصدر عسكرى جزائرى النقاب عن اعتقال 87 شخصا، من بينهم 9 أجانب، بتهمة تهريب السلاح من ليبيا منذ بداية العام الحالى.

وقال المصدر فى تصريح لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم، الأحد، إن أجهزة الأمن وجهت للمعتقلين تهم تهريب السلاح من ليبيا، موضحا أن أجهزة الأمن تحقق حاليا فى تورط 7 ليبيين، اثنان منهم يوجدان رهن الحبس وإرهابى موريتانى موجود حاليا فى ليبيا مع القيادى فى إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الموريتانى عبد الرحمن التندغى المتابعين، بتهمة تكوين شبكة تهريب أسلحة من ليبيا إلى الجزائر.

وكانت الجزائر قد رفعت ميزانية وزارة الدفاع وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية إلى 15 مليار دولار بزيادة 6 مليارات دولار عن الميزانية السنوية المبدئية التى قررها قانون المالية لعام 2011، من أجل حشد المزيد من جنودها على الحدود مع ليبيا لتشديد المراقبة ومنع تسلل المحسوبين على تنظيم "القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى" من وإلى ليبيا.

وأوضحت تقارير صحيفة أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بو تفليقة قرر خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن فى شهر مارس الماضى تخصيص مبلغ مالى عاجل لتمويل الجهد العسكرى والأمنى فى الحدود.

ونقلت التقارير عن مصدر مطلع قوله إن الإنفاق العسكرى يشمل زيادة القدرات الحركية لسلاح المشاة بتعزيزه بالآلاف من السيارات الخفيفة والعربات المصفحة التى يمكنها العمل فى الصحراء بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على وسائل المراقبة الجوية والالكترونية للحدود فى أقصى الجنوب باقتناء طائرات استطلاع متطورة يمكنها البقاء فى الجو لأكثر من 12 ساعة، وكذلك تطوير وسائل الاتصال بين القوات العاملة فى المناطق النائية فى أقصى الجنوب والتى تضاعف عددها فى السنوات الأخيرة عدة مرات.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تتزامن مع زيادة المخاطر الأمنية التى تواجهها الجزائر بدءاً من التهديدات الأمنية فى منطقة الساحل الإفريقى، والمخاطر الأمنية الناتجة عن الأزمة الليبية وانتشار الأسلحة فى المنطقة بسبب فوضى السلاح فى ليبيا مع انهيار النظام الأمنى هناك.