أكدت مصادر في البرلمان الأوروبي أن عدد القتلى من المدنيين المتظاهرين في سوريا تجاوز 4500 بينهم 282 طفلاً و197 امرأة, فيما تجاوز عدد المفقودين أربعين ألفاً، في حين بلغ عدد قتلى التعذيب المعروفين حتى الآن 121 وعدد المعتقلين 50 ألفاً.
وأكدت مصادر "لجنة حقوق الإنسان" المنبثقة عن البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس أن عمليات قمع النظام السوري للمدنيين العزل منذ نيف وثمانية أشهر, شملت حوالي مئة ألف مواطن.
ونقل نائب يمثل حلف شمال الأطلسي في البرلمان الأوروبي لـ"السياسة"، عن مراجع أمنية داخل النظام تأكيدها أن عدد المعتقلين من ضباط وعناصر الجيش الذين حاولوا الانشقاق أو اشتبه بتأييدهم الضمني للثوار بلغ حتى نهاية أكتوبر الماضي أكثر من تسعة آلاف عسكري, بعضهم التحق بقوافل الشهداء والبعض الآخر قابع في المعتقلات في أسوأ الظروف وأشدها قساوة.
وقدرت تقارير البرلمان الأوروبي عدد من تم إعدامهم من ضباط وجنود منشقين أو حاولوا الانشقاق بـ 2600 عسكري, معظم جثثهم ألقيت في الشوارع والأنهار "كي يكونوا عبرة لغيرهم".
وذكر النائب أن مصادر استخبارية ألمانية ومصرية أوضحت أن نصف عدد المعتقلين الخمسين ألفاً والمفقودين الأربعين ألفا لا يمكن معرفة مصيرهم ولا أين هم موجودون أو مدفونون, وأن الباقين موزعون على أكثر من 40 سجناً في مختلف أنحاء سوريا، وأنه يمكن أن يكون قد جرى تصفية الكثيرين لإخلاء المدارس والمراكز الاجتماعية التي كانوا معتقلين فيها.
وأوضحت "لجنة حقوق الانسان" الأوروبية أن ما قام به بشار ومن قبله حافظ الأسد يندرج في لائحة عمليات الإبادة الجماعية، ولفت التقرير إلى ضخامة عدد الأشخاص في هرم نظام البعث ومفاصله الذي قام ويقوم بعمليات القتل والاعتقال والاخفاء والتهجير والتنكيل بالعائلات جماعيا.
وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 1600 شخص سياسي وعسكري وأمني معروفين جيدا بتصرفاتهم الدموية وميلهم إلى العنف والتدمير والإبادة الجماعية، معظمهم من العلويين الذين يجري تأهيلهم لتسلم مناصبهم القيادية هذه منذ تخرجهم في المعاهد العسكرية والأمنية بإشراف دقيق من مؤيدي الأسد.
وأوضح النائب الأوروبي أن بعض التقارير الأوروبية تتضمن وثائق وصوراً ملتقطة من داخل الإطار الأمني البعثي ومن أقمار التجسس الصناعية، لعمليات تمثيل بجثث الضحايا قبل إحراقها أو دفنها أو تذويبها بمادة الأسيد
تاريخ الاضافة: 20/11/2011
