عقد وزراء الداخلية والعدل فى ألمانيا اجتماع أزمة صباح اليوم لبحث سبل مكافحة اليمين المتطرف بحضور قيادات السلطات الأمنية في البلاد.
جاء ذلك الاجتماع في أعقاب الكشف عن مسئولية مجموعة من ثلاثة نازيين جدد - كانوا مختفين عن أعين السلطات الأمنية منذ عام 1998 - عن ارتكاب عشر جرائم قتل في الفترة بين عامي 2000 و2007 بحق تسعة مهاجرين من أصحاب المحال، وشرطية ألمانية.
وأثار اختفاء أفراد هذه المجموعة عن أعين السلطات الأمنية ضجة كبيرة في المجتمع وسط اتهامات لجهاز حماية الدستور "المخابرات الداخلية" بغض الطرف عن أفراد الخلية الذين عملوا وفقًا لهذه الاتهامات كمصادر معلومات لصالح الجهاز.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن وزراء داخلية الولايات طلبوا قبل الاجتماع حظر الحزب القومي اليميني المتطرف "إن بي دي" ووضع تنظيم جديد لتخزين البيانات بشكل احترازي، وإنشاء مركز بيانات عن النازيين الجدد الذين يشكلون خطرًا على المجتمع.
وطالب هانز بيتر فريدريش وزير الداخلية بتعزيز التعاون بين السلطات الأمنية ودافع عن مقترحه الخاص بإنشاء مركز موحد للبيانات بالنسبة للسلطات الأمنية.
وقال: "كل مكاتب حماية الدستور والشرطة في الولايات لها بياناتها الخاصة لكن المشكلة أن هذه البيانات ليست مربوطة ببعضها ليتم مقارنتها".
وكان الادعاء العام في ألمانيا قد أعلن الجمعة الماضية عن التحقيق مع امرأة منتمية إلى مجموعة تضم ثلاثة نازيين جدد من مدينة تسفيكاو شرقي ألمانيا بتهمة المسئولية عن قتل عشرة أشخاص، فيما انتحر الرجلان الآخران بالمجموعة في الرابع من الشهر الجاري.