طلب المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، رسميا، من السلطات المصرية تسليمه 18 من كبار الشخصيات والمسؤولين السابقين في نظام العقيد المقتول معمر القذافي المتهمين بالتواطؤ مع القذافي ضد الشعب الليبي خلال ثورة فبراير.
ونقل موقع "ثورة ليبيا" عن مصدر في المجلس الانتقالي أن الطلب الليبي تضمن قائمة رسمية تضم 18 اسما من المحسوبين على نظام القذافي من بينهم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي والمنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية بالإضافة إلى نصر المبروك وزير الداخلية الأسبق، وعلي الكيلاني مدير التلفزيون الليبي سابقا، ومحمد إسماعيل أبرز مساعدي سيف الإسلام القذافي.
وأوضح المصدر أن السلطات المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الإجراءات المبدئية باتجاه المطلوبين من المجلس الانتقالي.
وأضاف أن هناك تفاهما بين السلطات الليبية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على حسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن لتفادى أي تأثيرات سلبية للمطلوبين على مستقبل العلاقات المصرية الليبية.
ونفت المصادر أن تكون السلطات المصرية قد منحت أيّاً من المطلوبين حق اللجوء السياسي على أراضيها تحت أي مسمّى, مشيرة إلى أن هؤلاء باتوا ممنوعين بالفعل من السفر وجاري حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية.
من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن السلطات المصرية شرعت في إجراء تحقيق في ملابسات فضيحة الأسلحة التي تم العثور عليها مخزّنة في مقر لسفارة الليبية بالقاهرة قبل تسليمها إلى المجلس الانتقالي.
مفكرة الاسلام: طلب المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، رسميا، من السلطات المصرية تسليمه 18 من كبار الشخصيات والمسؤولين السابقين في نظام العقيد المقتول معمر القذافي المتهمين بالتواطؤ مع القذافي ضد الشعب الليبي خلال ثورة فبراير.
ونقل موقع "ثورة ليبيا" عن مصدر في المجلس الانتقالي أن الطلب الليبي تضمن قائمة رسمية تضم 18 اسما من المحسوبين على نظام القذافي من بينهم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي والمنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية بالإضافة إلى نصر المبروك وزير الداخلية الأسبق، وعلي الكيلاني مدير التلفزيون الليبي سابقا، ومحمد إسماعيل أبرز مساعدي سيف الإسلام القذافي.
وأوضح المصدر أن السلطات المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الإجراءات المبدئية باتجاه المطلوبين من المجلس الانتقالي.
وأضاف أن هناك تفاهما بين السلطات الليبية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على حسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن لتفادى أي تأثيرات سلبية للمطلوبين على مستقبل العلاقات المصرية الليبية.
ونفت المصادر أن تكون السلطات المصرية قد منحت أيّاً من المطلوبين حق اللجوء السياسي على أراضيها تحت أي مسمّى, مشيرة إلى أن هؤلاء باتوا ممنوعين بالفعل من السفر وجاري حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية.
من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن السلطات المصرية شرعت في إجراء تحقيق في ملابسات فضيحة الأسلحة التي تم العثور عليها مخزّنة في مقر لسفارة الليبية بالقاهرة قبل تسليمها إلى المجلس الانتقالي.
هذا، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأربعاء أن ليبيا أبلغت المصريين أنه سيتعين عليهم استخراج تأشيرة لدخول اراضيها وهي خطوة تأتي بعد أن فرضت مصر قيودا على دخول الليبيين خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي.
وشددت مصر متطلبات دخولها بعد أن اندلعت الانتفاضة في شرق ليبيا في فبراير وحاول بعض الليبيين عبور الحدود فرارا من ميليشيات القذافي.
وظلت قواعد التأشيرة قائمة بعد انتهاء الصراع بمقتله في 21 أكتوبر.
وكان الليبيون والمصريون يعبرون الحدود بحرية نسبية قبل الانتفاضتين الشعبيتين في كلا الدولتين هذا العام وهو ما سهل على ملايين المصريين العمل في ليبيا.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بمطار القاهرة قوله إن القواعد الجديدة تأتي "فى اطار تشديد متبادل بين مصر وليبيا على اجراءات دخول المواطنين للبلدين".