قدم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الثلاثاء التماسا أمام المحكمة البريطانية العليا للاستماع إلى استئناف على طلب تسليمه إلى السويد، مما يطيل أمد محاكمته المستمرة منذ أكثر من عام.

وتأتى محاولته بعد أقل من أسبوعين على حكم أصدرته محكمة فى لندن، بتسليم الاسترالى البالغ الأربعين من عمره إلى السويد، لمواجهة استجواب حول اتهامات تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسى أطلقتها امرأتان.

وبموجب الالتماس يطلب أسانج فى الخامس من ديسمبر من قاضيين فى المحكمة، أن يقررا ما إذا كانت قضيته تطرح مسألة ذات أهمية عامة، وهو السبيل الوحيد الذى يبرر رفعها أمام أعلى محاكم البلاد لتبت فيها.

وينفى أسانج الادعاءات ضده، ويقول إن وراءها دوافع سياسية، ولها علاقة بأنشطة ويكيليكس التى أثارت غضب الولايات المتحدة بنشر الموقع آلاف الوثائق السرية.

وقد أمضى أسانج أغلب العام الماضى فى ظل إجراءات تقيد حركته داخل بريطانيا، منذ احتجازه أول مرة فى ديسمبر 2010.

وكانت محكمة ابتدائية قد أقرت تسليم أسانج إلى السويد فى فبراير، غير أنه استأنف أمام المحكمة العليا التى رفضت استئنافه، وثبتت حكم المحكمة الابتدائية فى الثانى من نوفمبر، وهو الآن يسعى لأن تفتح له المحكمة العليا الطريق لإمكان الاستئناف الأخير أمام المحكمة الأعلى فى البلاد.

وإذا أخفقت محاولة أسانج فى الحصول على موافقة المحكمة العليا، فمن المتوقع أن يرحل إلى السويد خلال أيام.

والاتهامات فى السويد مازالت غير مطروحة فى إطار قضائى، وعليه فإن محاموه يطعنون فى تصنيفه كمتهم، وبالتالى يسلم إلى السويد بموجب آمر اعتقال أوروبى صادر بحقه.

وكان أسانج قد أعرب عن خشيته من أن يؤدى تسليمه إلى السويد إلى ترحيله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس غير محددة بعد.

وكانت امرأة قد ادعت أن أسانج مارس معها الجنس دون ارتداء واق بينما كانت نائمة، ورفض القضاة دفع محامييه بأن الموافقة على ممارسة الجنس باستخدام واق تعد موافقة حتى إذا مورس الجنس دون استخدام واق، ومن ثم لا تعد اعتداء.

وكانت قضية أسانج محط أنظار العالم، عندما نشر موقع ويكيليكس عشرات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية السرية على أساس أن جنديا أمريكيا يدعى برادلى مانينج حصل عليها، ويقبع مانينج حاليا فى السجن بالولايات المتحدة.