أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر إدانتها البالغة لقيام مصلحة السجون بتجريد السجناء السياسيين من مستلزماتهم الشخصية بسجن العقرب، وطالبت بضرورة الإفراج الفورى عنهم بدلاً من احتجازهم كل هذه الأشهر عقب ثورة 25 يناير.
وأكدت الجماعة، فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها لن تتخلى عن أبنائها فى السجون لحين الإفراج عنهم وتعويضهم عن حقوقهم التى سلبت منهم.
وقال البيان: "ممارسات مصلحة السجون بتجريد المساجين السياسيين من مستلزماتهم يذكر بما كان يحدث فى السجون فى التسعينيات، ولا تصح أبدًا بعد ثورة 25 يناير مع سياسيين كان الأحرى بالنظام المصرى الإفراج عنهم فورا، لأنهم سجنوا فى قضايا ملفقة من نظام فاسد فى تهم تتعلق بالثورة على نظام ثار عليه الشعب كله لنفس الأسباب".
وألقت الجماعة الإسلامية باللوم على الحكومة، قائلة فى بيانها: "فى الوقت الذى لم تستطع أن تفرض هيبتها على البلطجية فى سائر البلاد تسعى الحكومة لإثبات ذلك على أولائك السجناء المظلومين حتى لو كان ذلك على حساب إهدار حقوق الإنسان"، داعية منظمات حقوق الإنسان لمساندة هؤلاء السجناء وأسرهم لمواجهة هذا الظلم الواقع عليه.
وأضافت الجماعة: "بدلاً من الإفراج الفورى عنهم بعد الثورة تم استكمال عقوبتهم والآن تمارس مصلحة السجون ضدهم ما كان يمارسه نظام مبارك معهم، والجماعة الإسلامية إذ تستنكر هذا الأسلوب تؤكد أنها لن تتخلى عن أبنائها المسجونين".
واختتم البيان: "ستتخذ الجماعة كافة الوسائل السلمية للإفراج عنهم ورفع هذا الظلم غير المبرر إلا أن يكون الهدف منه زيادة فى إرباك المشهد السياسى قبل الانتخابات وزيادة الاحتقان السياسى".