ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن المدعى العام العسكرى الإسرائيلى كان قد أصدر أمرا العام الماضى بالتعتيم على تقرير داخلى، حصلت الصحيفة منه على نسخة، يقول إن معظم مستوطنة "ديريخ هعافوت" مبنية على أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن نحو 60 % من أراضى تلك المستوطنة ،التى بنيت مطلع عام 2001 وسكنتها حوالى 35 عائلة إسرائيلية ، قد بنيت على أراض فلسطينية ، وهذا ما حاول النائب العسكرى العام إخفاءه عن الرأى العام.

وأعادت يديعوت إلى الأذهان تلك المحاولات التى بذلها الفلسطينيون لاسترداد أرضهم عن طريق تقديم التماس لدى محكمة العدل العليا فى إسرائيل ، لتشكل الحكومة الإسرائيلية على إثره فريقا للوقوف على حقيقة الموقف، غير أنه لم ينته إلى الآن من أعماله.

وأشارت الصحيفة إلى تكرار تلك المحاولات والالتماسات فى عام 2008 والتى تطالب بضرورة إخلاء المستوطنة، وما كان من الحكومة الإسرائيلية إلا أن تعد مجددا بإعادة تشكيل فريق المسح للوقوف على حقيقة الأمور، فيما رفضت المحكمة فى عام 2010 هذه الالتماسات لعدم انتهاء الفريق من أعماله.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أن معرفة حقيقة ملكية تلك الأراضى هو أمر معقد للغاية ، حيث أنه يحتاج إلى مراجعة حقوق الملكية التى تعود إلى عام 1969 غير أنه صرح بأن فريق المسح بصدد الانتهاء من عمله قريبا.

وأشارت يديعوت إلى أن المدعى العام العسكرى والإدارة المدنية للدولة قد صاغت عدة مبررات منذ تعيين هذا الفريق عام 2010 لعدم الإفصاح عن تفاصيل تلك القضية أمام الرأى العام.

وأضافت الصحيفة أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بهدم كافة المستوطنات الإسرائيلية التى بنيت على أراض فلسطينية خاصة والذى تعرض نتانياهو على إثره لضغوط عديدة من قبل نشطاء الجناح اليمينى المتطرف لمراجعة هذا القرار من شأنه أن يعيد التماسات الفلسطينيين مرة أخرى أمام المحكمة العليا.