تعرض الأنبوب الذي ينقل الغاز المصري إلى "إسرائيل" والأردن لانفجار جديد ليلة الخميس، هو الهجوم السابع منذ فبراير الماضي.
وقال مصدر في أجهزة الأمن المصرية إن الانفجار وقع على بعد 60 كلم من مدينة العريش، شمال شبه صحراء سيناء.
وقال شهود عيان إنهم رأوا رجالا مسلحين في المكان، حسب المصدر نفسه الذي لم يستطع القول ما إذا كان هناك ضحايا.
ووقع الهجوم الأخير على الأنبوب في 27 سبتمبر الماضي، حين نسف مجهولون خط الأنابيب الذي يمد "إسرائيل" والأردن، ويعتقد أن وراء الهجمات أشخاص يرفضون تصدير الغاز المصري لـ"إسرائيل".
وأعلنت السلطات المصرية مرات عدة عن إجراءات لتعزيز حماية هذه المنشآت وحاولت توقيف منفذي هذه الهجمات.
وأعلنت وزارة البنى التحتية بـ"إسرائيل" يوم الأحد (23 أكتوبر الماضي) استئناف مصر تصدير الغاز الطبيعي بعد توقف دام أشهرًا نتيجة هجمات مسلحين على خط الأنابيب بشبه جزيرة سيناء.
وأوضح الوزارة في بيان أن معاودة ضخ الغاز المصري تمت بكميات محدودة الخميس (20 أكتوبر) لتجريب صلاحية منظومة التصدير بين البلدين، قبل أن ترتفع كمية التصدير إلى مستوياتها المعتادة.
وقال مسؤول "إسرائيلي" إن تل أبيب لم تستقبل أية إمدادات من الغاز منذ تفجيرات يوليو الماضي، وتزود مصر "إسرائيل" بنسبة 43% من حاجياتها من الغاز الطبيعي، ويستعمل هذا الغاز لتوليد 40% من الإنتاج الكهربائي بـ"إسرائيل".
وكشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عبر ملحقها الاقتصادى "ذا ماركر" يوم الثلاثاء (1 نوفمبر)، أن مصر زودت "إسرائيل" بكمية الغاز الطبيعى بالكامل، حيث رفعت إمدادات الغاز من مصر إلى تل أبيب بنسبة 70 ٪.
وأضافت الصحيفة العبرية أن كمية الغاز التى وقعت بين مصر و"إسرائيل" فى عهد الرئيس السابق "حسنى مبارك" ارتفعت بعد أسبوع من بدأ ضخ الغاز مرة أخرى بعد توقفه لمدة طويلة عقب عملية التفجير السادسة.
وأوضحت هاآرتس أن توريد الغاز زادت بنسبة 70 ٪ بعد أن ضخت شركة غاز شرق التوسط EMG المورد للغاز لتل أبيب الكمية منذ وقوع الانفجار الأول فى خط أنابيب الغاز بين مصر و"إسرائيل" فى فبراير من هذا العام