ذكر مسؤول تونسي رفيع اليوم الأربعاء أن "سلفيين" سيطروا على ما بين 150 و200 مسجد وزاوية في أنحاء تونس هذا العام، في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس "زين العابدين بن علي" الذي شهد عهده تضييقًا واسعًا على التيارات الإسلامية وقبضة حديدية على المساجد.

وأكد جميل أويسلاتي كبير مساعدي وزير الشئون الدينية في الحكومة الانتقالية التونسية لوكالة "رويترز" أن سيطرة الدولة على المساجد التونسية وعددها 5000 مسجد وزاوية تراجعت منذ الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق ابن علي في يناير هذا العام، وهو ما سمح لمن أسماهم "الراديكابيين" بالسيطرة على بعضها.

وأوضح أويسلاتي أن الوزارة لا تملك سلطة للضغط على السلفيين وإنها يجب أن تنتظر حتى تهدأ الأمور ثم تنظر فيما يمكن تفعل.

واعتبر أن الموقف الحالي استثنائي، وأنه نتج عن سنوات القمع وغياب الحريات التي تعرض لها الشعب التونسي، وأن يملكون الآن الحق في التعبير عن آرائهم وإن حدث ذلك بشكل عدائي، على حد تعبيره.

ولم يذكر أويسلاتي ما يثبت أن هؤلاء سلفيون، حيث إن السلفية ليست جماعة ولا حزبا، ويصعب التمييز بينهم وبين من يتشبه بهم لأي سبب كان.

وكان نظام ابن علي من أشد الأنظمة تضييقا على الإسلام، وكان يحارب كل مظاهر التدين، حتى إنه كان يتجسس على الناس في بيوتهم لمعرفة من يصلي الفجر ويتم القبض عليه، وكان يمنع المسلمين من الصلاة في أكثر من مسجد، ويكون دخوله ببطاقة هوية، ولا يسمح لهم بدخول غيره وإلا كان السجن عقابه، وفرض العلمانية بمعناها الغربي بالقوة على الشعب التونسي.