أكد عدد كبير من المحافظين، أنهم مستعدون لتقديم إحصائيات بعدد الكنائس الغير المرخصة فى محافظاتهم، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والتى جاءت فى مجلس المحافظين الأخير.
وقال المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، أنه كلف جميع الوحدات المحلية التابعة للمحافظة بضرورة حصر كافة دور العبادة غير المرخصة، من أجل تقديمها لوزارة التنمية المحلية، تمهيدا لصدور قانون دور العبادة الموحد، وتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة.
وأضاف بيبرس، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من الصعب توقع حجم تلك الكنائس نتيجة لوجود عدد كبير منهم تم بناؤة منذ زمن بعيد، وما زالت تمارس فيه الشعائر الدينية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنتهى الوحدات المحلية من حصر مبدئى لذلك نهاية الأسبوع الجارى.
ومن جانبه أكد اللواء السيد البرعى، محافظ أسيوط، أنه أصدر تعليماته لكافة القيادات المحلية بالمحافظة فور عودته من مجلس المحافظين الخميس الماضي،بضرورة حصر كافة الكنائس الغير مرخصة، ومراجعة الإحصائيات وتدقيقها والتحقق منها من أجل تقنين أوضاعها بعد إقرار مجلس الوزراء قانون دور العبادة الموحد، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال تلك الإحصائيات إلى وزارة التنمية المحلية من أجل تقديمها إلى مجلس الوزراء.
وأضاف البرعى، أنه من المتوقع أن يساهم تقنين دور العبادة الغير مرخصة فى حل كبير للأزمة الطائفية التى تحدث بشأن الخلاف على بناء الكنائس وإعادة ترميميها، وخاصة وأن هناك نسبة كبيرة من الكنائس تم بنائها بدون ترخيص السنوات الماضية ومن الضرورى صدور ترخيص لتلك الكنائس وتقنين أوضاعها.
وأشار محافظ أسيوط، إلى أن تقنين أوضاع الكنائس لا يختص بالكنائس الجديدة أو التى ستبنى مستقبلا، وإنما يقتصر على الكنائس القديمة التى تم بناؤها بدون ترخيص، لتقنين وضعها، وذلك تجنبا من تكرار حادث كنيسة المار يناب وغيرها من الأحداث التى من الممكن حدوثها مستقبلا.
فيما أشار الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة إلى أنه توجد إحصائيات داخل المحافظة بنسبة الكنائس الغير المرخصة ولكن منذ ثلاث شهور، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على تحديثها حاليا من خلال مطابقة تلك الإحصائيات على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك الإحصائيات نهاية الأسبوع الجارى ليتم إرسالها لوزارة التنمية المحلية قبل عيد الأضحى المبارك.
وأضاف عبد الرحمن، أن نسبة الكنائس الغير مرخصة تصل إلى 40% من حجم الكنائس بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك إشكاليتين نعمل على حلها من وراء ذلك، الإشكالية الأولى تكمن فى تقنين المبانى التى تمارس فيها الشعائر الدينية المسيحية، وخاصة أن هناك نسبة كبيرة من المبانى تستخدم فى غير الغرض المخصص لها.
وأوضح أن الشق الآخر من الإشكالية يكمن فى ما يستجد من منشآت مستقبلا حول بناء كنائس أو دور عبادة، لافتا إلى أن المحافظة تقوم بمراجعة تلك الإحصائيات من القيادات المسيحية من أجل الخروج بنتائج سليمة وإيجابية وتجنب أى اعتراضات تحدث بعد ذلك، وكذلك السير فى اتجاه واحد.
