فتح القمص متياس نصر - الكاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية - النار على السلفيين في مصر، متهمًا إياهم بأنه ليس لديهم انتماء لمصر، وقال: إنه يعارض أن تكون للدولة هوية دينية، ردًّا على المتمسكين بالهوية الإسلامية لمصر، واعتبار الشريعة الإسلامية هي المرجعية للقوانين والدستور.
ويواجه نصر - كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل (شرق القاهرة) والذي برز اسمه في أحداث ماسبيرو - دعوى قضائية أقامتها ضده "الجبهة السلفية" بتهمة إثارة الفتنة الطائفية، والدعوة للتمييز على أساس ديني، والتحريض على العنف، لكنه بدا غير مبالٍ بهذه الدعوى بقوله: إن "كل ما يقومون به ليس له قيمة، ولا يؤثر فينا من قريب أو بعيد".
القمص المثير للجدل شكك في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" في انتماء السلفيين المصريين لوطنهم، بعد أن نسب إليهم القول: إن "الحضارة المصرية حضارة عفنة"، وأنهم يرفعون علمًا غير علم بلدهم في المظاهرات بميدان التحرير، ومضى قائلاً: "شخص يتكلم بشكل لا يظهر انتمائه لمصر، هو فقط لديه انتماء لدول شقيقه أو مجاورة، وليس لديه انتماء لمصر، السلفيون يرون أن مصر ما لم تكن بها تشدد وإسلام أصولي، فلا يصح أن تكون مصر.."، على حد قوله.
لكنه لم ينكر في سياق هجومه على السلفيين قوة السلفيين داخل الشارع في مصر، "هم موجودون في الشارع فعلاً، وسر قوتهم ليس في عددهم، سر قوتهم فيمن أعطاهم القوة والحرية، من سمح لهم أن يكفروا علنًا على شاشات التليفزيون، من أعطاهم الحق بتخريب عقول الشباب بأفكار لم نعتدها في مصر من الإسلام الوسطي"، بحسب قوله.
ولم يسلم الداعية السلفي الشيخ محمد حسان من هجوم القمص على الرغم من تدخله لتسوية العديد من الأزمات التي وقعت بين مسلمين و"مسيحيين" خلال الشهور الأخيرة، فهو يرى أنه "الشيخ محمد حسان يقوم بذلك بمقابل، فعندما يذهب الشيخ محمد حسان لتهدئة الأوضاع في صول أو في قنا، المقابل أنه حصل على أصوات، وأصبح له وجود في الشارع، وأصبح يحل محل القضاة والشرطة ومؤسسات الدولة، في مقابل صنعه السلام، يأخذ مكاسب لم تكن له".
ورفض الكاهن السماح بتفتيش الكنائس والأديرة بعد اتهامات بأنها توجد بداخلها أسلحة، متذرعًا بأن ذلك لا يتم مع المساجد ".. السلفيون لديهم شك أن الكنائس بها مدافع "آر بي جي" ومدافع مضادة للطائرات هذا ليس موضوعهم، الدولة بها مؤسسات ومن حقها أن تفتش كما تريد، وليس من حق السلفيين أن يفتشوا الكنائس، كما أننا ليس من حقنا تفتيش المساجد، الكنيسة مؤسسة عامة تتبع الدولة، وهي وحدها من حقها أن تفتشها"، علمًا بأن الكنيسة رفضت في السابق السماح لأجهزة الدولة القيام بهذا الأمر مع تزايد الشبهات حول وجود أسلحة داخل الكنائس والأديرة.
وردًّا على سؤال بأن "المسيحيين" ليس لديهم أزمة في دور العبادة بالنسبة لتعدادهم؛ لأنه لا يوجد "مسيحي" يقيم الشعائر في الشارع على العكس من المسلمين، بأن المسألة ليست خاضعة لأكثر وأقل، هي خاضعة للدستور المصري الذي يكفل حرية العبادة، وحرية ممارسة الشرائع الدينية لكل مصري (...) أما قصة أكثر وأقل فهو تكريس للتمييز، في أي مكان في مصر تريد بناء مسجد أو جامع تبني دون المرور على أي موظف في الدولة "والشاطر يتكلم".
وفي معرض رده على سؤال بأنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن مصر دولة إسلامية مثلما لا يستطيع أحد أن ينكر أن أمريكا وفرنسا وإنجلترا دول "مسيحية" أجاب بقوله: "لا يوجد هذا الكلام، الدستور الأمريكي لا يقول أن دين الدولة "المسيحية"، هي دول علمانية لا تؤمن بهذا الأمر، نرفض أن تكون للدولة هوية دينية"، بحسب قوله.
