وافقت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس المحكمة، على الطلب المقدم من هيئة المحكمة، التي تنظر  الطلب المقدم، بقضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه، بتنحيها عن نظر الطلب وذلك لاستشعار هيئة المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى حسن، بالحرج.
وقال مصدر قضائي، اليوم السبت، إنه لم يتم تحديد دائرة أخرى حتى الآن لنظر رد المحكمة، مؤكدًا أن الهيئة التى تنظر طلب رد محكمة "مبارك"، طالبت بالتنحى عن نظر الطلب وذلك لاستشعارها الحرج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أوقفت، الشهر الماضي، نظر قضية الرئيس السابق حسني مبارك، بعد أن قدم المدعون بالحق المدني طلبًا بردها عن نظر الدعوى، وحددت جلسة 30 أكتوبر للفصل في طلب الرد.
وكان المدعون بالحق المدني قد تقدموا بطلب الرد، بعد منعهم من حضور آخر جلسات القضية، والتي خصصت للاستماع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واعتبر المحامون المدعون بالحق المدني أن منعهم من الحضور يعد إخلالاً بحقهم في الاستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم.