نشرت تقارير صحافية مصرية أن عددًا من مقرات "الأمن الوطني" استدعت مئات من عملاء سابقين في جهاز "أمن الدولة" المنحل؛ وذلك لإبلاغهم بخطة التعامل مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتحديد الدور الذي سيقومون به، بحسب المخطط الذي وضعته إدارة التطرف الديني في القطاع.

وحسب ما نشرت صحيفة "المصريون" تتزامن هذه الإجراءات مع قرب موعد الانتخابات التي ستنطلق في 28 نوفمبر المقبل، في ظل توقعات بفوز كبير لصالح الإسلاميين.

ولم يقتصر الأمر عند استدعاء العملاء التابعين لـ "أمن الدولة"، بل أجرى ضباط بالجهاز اتصالات مكثفة مع أعضاء سابقين بمجلس الشعب، وطالبوا الكثير منهم بعدم خوض الانتخابات البرلمانية، على أن يقوموا بتقديم الدعم المالي لقوائم معينة تضم فلول الحزب المنحل، والمشاركة في حملات التأييد لهم.

تهدف تلك الحملة - حسب الصحيفة - إلى عدم السماح للإسلاميين بالهيمنة على البرلمان المقبل، بشكل يتيح لهم السيطرة على الجمعية التأسيسية التي سيشكلها البرلمان المنتخب من أجل صياغة الدستور الدائم للبلاد.

وقالت الصحيفة: إن هذه الخطة قدمت برعاية اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، حيث رصدت لها ميزانية ضخمة وتم صرف مكافآت كبيرة لعملائها السابقين، في محاولة لإعادة إحياء نشاط الجهاز بعد تجميده إلى حد كبير خلال الفترة الماضية وعقب اندلاع الثورة.

في مقابل ذلك وقَّع عدد من الإسلاميين "وثيقة شرف"  للمرشحين الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تكون قاعدة حاكمة للتنافس الانتخابي وينأى بهم عن أجواء الصراع التي من شأنها أن تؤدي إلى تمزيق وحدة الصف.

وأثنى الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لـ "الإخوان المسلمين" على البيان من حيث المبدأ، لكنه أكد أن المهم هو التطبيق على أرض الواقع وأن تتعاطى معه الأحزاب الإسلامية بإيجابية وألا يحدث تنافس بين مرشح إسلامي وآخر على نفس المقعد.

واعترف الدكتور طارق الزمر القيادي بحزب "البناء والتنمية" الجناح السياسي لـ "الجماعة الإسلامية" وأحد الموقعين على البيان بأنه صدر متأخرًا، وأضاف لـ "المصريون": تنفيذ البيان متروك لإخلاص كافة الأحزاب والتيارات الإسلامية لإرساء قواعد أخلاقية لممارسة سياسية ربما لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة.

وقال: "البناء والتنمية" كان يمكن أن تخوض الانتخابات بقائمة مستقلة، لكنه فضل التحالف مع "النور" و"الأصالة" وتنازل عن الكثير من جماهيريته في الصعيد للحفاظ على تماسك هذا الائتلاف". ولم ينكر خوض منافسة بين مرشحي "البناء والتنمية" في الصعيد مع مرشحين لحزبي "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لـ "الإخوان المسلمين" و"الوسط".

من جانبه، قال ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب "الأصالة": "نحن سعينا لذلك بكل الطرق، سعينا للتنسيق مع "الإخوان" لكنهم دفعونا خارج نطاق هذا التنسيق، فسعينا للتنسيق مع حزب "النور". وأضاف: إن سبب فشل "التحالف الديمقراطي" هو أن الرؤية السياسية قاصرة ولا تتمتع بنظرة شمولية لأضواء التيار الإسلامي ككل.

 تجدر الإشارة إلى أن جهاز أمن الدولة المنحل وتصرفاته كانت من العوامل الرئيسة في اندلاع ثورة 25 يناير والتي صدر أمر عقبها بحل الجهاز وقد تم تشكيل كيان جديد متمثل في الأمن الوطني ليقوم بمهام أمن الدولة، وقد اعتبره البعض امتدادًا لسياسية أمن الدولة.