أعلنت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن إدارة السجون "الإسرائيلية" وضعت كاميرات مراقبة في قسم الأسيرات الفلسطينيات في سجن هشارون، في إجراء وصفته بـ "اللا أخلاقي".
وقالت وزيرة المرأة في الحكومة التي تديرها حركة "حماس"، جميلة الشنطي إن السلطات "الإسرائيلية"، قامت بتركيب كاميرات مراقبة في ساحات الفورة في قسم الأسيرات بسجن هشارون، معتبرة أن "هذا الأجراء التعسفي بحق الأسيرات غير أخلاقي وأن الهدف منه إيذاء الأسيرات واستفزازهن".
وأضاف الشنطي في بيان نقلته وكالة "يونايتد برس انترناشونال"، إن "متابعة خصوصية الأسيرات إنما هو تعد على الحقوق الإنسانية والقانونية التي يتغني بها الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات الدولية الداعية لاحترام حقوق الإنسان على اختلافها".
وتابعت: "رسالتنا للاحتلال الإسرائيلي أن عليه أن يتيقن بأن كل ما يقوم به بحق أسرانا وأسيراتنا لن ينال منا، بل هو دافع أقوى لاستمرار مقاومة الاحتلال واسترداد حقوقنا المشروعة وتبييض السجون من كافة الأسرى والأسيرات".
يذكر أنه في الأسبوع الماضي عن 27 أسيرة فلسطينية ضمن الدفعة الأولى من الأسرى المفرج عنهم في إطار صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، فيما بقيت تسع أسيرات قال قياديون بالحركة الإسلامية إنه سيجري إطلاقهن لاحقًا.
وكان عدم الإفراج عن الأسيرات التسع قد أثار جدلاً عزته "حماس" إلى أن "إسرائيل" قدمت معلومات مغلوطة بشأن عدد الأسيرات بالسجون "الإسرائيلية". وقد سمح لـ 25 من الأسيرات المحررات بالعودة إلى منازلهن في غزة والضفة الغربية والقدس. أما الأسيرتان المتبقيتان، فنقلتا إلى الأردن وغزة. ومن المقرر أن يتم خلال شهرين الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى البالغ عددهم 550 أسيرًا.