موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || الحزب الديمقراطى التقدمى التونسى يقر بهزيمته
اسم الخبر : الحزب الديمقراطى التقدمى التونسى يقر بهزيمته


أعلنت الأمينة العامة للحزب الديمقراطى التقدمى التونسى ماية الجريبى، الاثنين، إقرار حزب اليسار الوسط بهزيمته فى الانتخابات بعد أن توقعت استطلاعات الرأى أن يحتل المرتبة الثانية فى الانتخابات التى نظمت الأحد.

وقالت الجربى "التوجهات واضحة. الحزب الديمقراطى التقدمى فى موقع سيئ. هذا قرار الشعب التونسى. وأنا احترم هذا الخيار. أهنئ أولئك الذين حصلوا على أصوات الشعب". وأكدت أن حزبها سيكون فى صفوف المعارضة أمام الأغلبية التى يتوقع أن يقودها حزب النهضة الإسلامى.

وأضافت الجربى التى ركز حزبها فى حملته على معارضة الحزب الاسلامى "سنبقى موجودين للدفاع عن تونس الحديثة والمزدهرة والمعتدلة".واعتبرت أن "تونس تعيش منعطفا" فى تاريخها، مضيفة "سنبقى حذرين وسنؤدى دورنا بهدوء".

وأكد إسلاميو حزب النهضة الاثنين انهم سيحصلون على نحو 40% من الأصوات و60 مقعدا على الأقل فى المجلس التاسيسى المقبل المؤلف من 217 عضوا.

"النهضة الإسلامية" تحصل على نسبة 29% من أصوات الجالية فى مصر

قال نجيب بولعراس، المشرف على الانتخابات التونسية فى مصر، أن التوقعات الأولى تشير إلى فوز حركة النهضة الإسلامية، لافتا إلى أنها المتقدمة، لافتا إلى أنها حصلت حتى على نسبة 29% من الأصوات، مؤكدا أن النتيجة الهائية ستعلن مساء غد الثلاثاء.

وأوضح بولعراس فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن نسبة المشاركة فى مصر بلغت 26%، مشيرا إلى أن انخفاض التصويت جاء نتيجة عدم تمكن فتح مكاتب اقتراع فى محافظات أخرى، حيث خططت تونس لفتح مكاتب فى مرسى مطروح والإسكندرية ومحافظات أخرى، إلا أنهم لم يتمنكوا من ذلك لأسباب تخص الدولة، وقال إن عدد أفرد الجالية التونسية فى مصر يتجاوز 2000 مواطن، فيما قام 1300 مواطن بالتسجيل.

ولفت بولعراس إلى أن نسبة المشاركة فى تونس تجاوزت 85%، فى حين بلغت نسبة مشاركة كل الجاليات التونسية فى الخارج حوالى 43%. فى السياق نفسه أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات فى تونس تقدم حركة النهضة.

ووفقا لرويترز فإن معظم التوقعات تشير إلى أن النهضة الإسلامية ستخرج بأكبر نصيب من الأصوات، وهى نتيجة تثير قلق العلمانيين، وقد تتكرر فى دول عربية أخرى عندما تجرى انتخاب خلال فترة ما بعد الربيع العربى.

وتجاوزت نسبة الإقبال على التصويت لانتخاب جمعية تستمر عاما، وتعد دستورا جديدا للبلاد 90 فى المائة، فى علامة على تصميم التونسيين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية الجديدة بعد عقود من القمع.

تاريخ الاضافة: 24/10/2011
طباعة