أكد خبراء استراتيجيون وعسكريون أن الإفراج عن الجاسوس "إيلان جرابيل"، مقابل 25 معتقلا مصريا بالسجون المصرية بالإضافة إلى 3 أطفال، ستكون مكسبا كبيرا لمصر خاصة أن هؤلاء السجناء لعبوا دورا لخدمة الأمن القومى المصرى.

وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي لـ"بوابة الوفد": "إن  عدد المصريين الذين سيتم الإفراج عنهم 25 سجينا فى قضايا سياسية وأمنية وعسكرية، و3 أطفال حكم عليهم بالبراءة من قبل محكمة بئر سبع بتهمة التسلل غير الشرعي لبيع سجائر داخل الحدود "الإسرائيلية"، وقامت النيابة الإسرائيلية بنقض الحكم، وكانوا ينتظرون قرارًا جديدًا حتى تمت الموافقة على استردادهم ضمن السجناء".

وأضاف: "تم الاتفاق أيضا على بعض البنود السرية التى طلبتها مصر وتخص الجانب الأمنى والعسكرى ولايمكن الإفصاح عنها"، وأكد أن عدد المصريين  فى السجون الصهيونية 78 مصريا غير الاطفال الثلاثة، لكن منهم من لا يزال رهن التحقيق فى قضايا شخصية، كالزواج من صهيونيات أو تهريب مخدرات أو قتل فى مشاجرات أو إقامة غير شرعية, موضحا عدم تدخل الحكومة بشأن هؤلاء.

أما الخبير الاستيراتيجي طلعت رميح فقد أوضح أن الصفقة كشفت مشكلة عدم الاهتمام المصرى بالأسرى والمعتقلين فى الكيان الصهيوني، وبسبب هذا التجاهل صرنا نجهل الكثير من المعلومات حول عدد هؤلاء الأسرى ومدد اعتقالهم.

وقال رميح: "نحن نرحب بالتأكيد بهذه الصفقة فى ظل الأوضاع الراهنة للإفراج عن المعتقلين المصريين"، متسائل عن سبب تأخير الصفقة، وعدم ربطها بصفقة شاليط، وتمنى أن تكون الأمور أكثر وضوحا بعد ثورة 25 يناير، وطلب الكشف عن كل بنود الاتفاقية؛ لأنه ليس من حق أحد يوقع اتفاقيات نيابة عن الشعب ويخفى تفاصيلها تحت كلمة بنود سرية .

من جانبه رحب اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي ونائب رئيس حزب العمل بالصفقة، مؤكدا أن الإفراج عن كل المصريين وإعادتهم لأرض الوطن واجب على المسئولين عن البلاد وهو حق لكل مصرى ، خاصة من قاموا بدور فى الأمن القومى.

وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن الكيان الصهيوني يراوغ مصر بعدد المعتقلين المصريين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل جرابيل، حيث أنه بعد موافقة الحكومة المصرية على مبادلة الجاسوس بجميع المعتقلين المصريين وعددهم 81 سجين مصرى بينهم الأطفال الثلاثة، فوجئ الجانب المصرى بتراجع الحكومة الصهيونية عن إطلاق سراح كافة المساجين المصريين.

وعرض الكيان الصهيوني عدد أقل بكثير لم يتعد 30 مسجونا مصريا فقط من المتفق عليه، وذلك للضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح الجاسوس "عودة ترابين" الذى ينتمى لبدو سيناء ويحمل الجنسية "الإسرائيلية", وهو ما ترفضه الحكومة المصرية.