يحشد نشطاء المحامين وائتلاف شباب المحامين الثوار زملاءهم فى القاهرة والمحافظات لحضور الجمعية العمومية التى ستعقد الاثنين المقبل بمقر النقابة العامة، وأعلن محامو المحافظات فى بيانات لهم وعلى صفحاتهم على "الفيس بوك" حضورهم الجمعية، بينما ينوى عدد كبير من المحامين والجبهات والحركات النقابية مشاركتهم فى المسيرة التى ستنطلق اليوم السبت بالأرواب السوداء، من أمام محكمة شمال القاهرة وتتجه إلى مقر المجلس العسكرى، فى حين يستعد عدد كبير من المحامين لبدء اعتصام جزئى الاثنين المقبل، مهددين بتحويله إلى اعتصام مفتوح.

وأعد المحامون مذكرة بمطالبهم لعرضها على المجلس العسكرى من خلال وفد منهم سيتفقون عليه قبل خروج المسيرة، وتضمنت أهم مطالبهم، إصدار قرار واضح بوقف وتجميد مشروع قانون السلطة القضائية وسحبه وعدم مناقشته أو إصداره إلا من خلال البرلمان القادم، وعدم إصدار أية مشروعات قوانين تمس هيبة وكرامة مهنة المحاماة، والمطالبة بإصدار قرار عاجل بتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة، فيما استبعدت الحركات النقابية مسألة تدويل القضية، وأكدت عدم الرغبة فى وصول الأمر على هذه الدرجة.

وأكد هيثم عمر حافظ، عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، والمرشح على عضوية المجلس، أن عددا كبيرا من المحامين سيحضرون الجمعية العمومية التى دعا إليها المرشحون لمنصب النقيب الاثنين المقبل، موضحاً أنهم توجهوا للمحافظات لحشد المحامين، وأن المحامين توحدوا جميعاً على قلب رجل واحد وتركوا خلافاتهم الانتخابية للتصدى لمحاولات هدم مهنة المحاماة.

وأضاف حافظ، أن الجمعية ستعقد بمقر النقابة العامة، وفى حالة عدم وجود مساحة كافية بالنقابة إذا زاد العدد سيتم عقدها فى شارع رمسيس أمام مقر النقابة أو فى شارع 26 يوليو، مؤكداً أن هناك عددا كبيرا فى المحافظات أعلنوا استعدادهم للحضور، نظراً لحالة الغضب الجامحة التى أصابت كافة المحامين على مستوى الجمهورية بسبب مشروع قانون السلطة القضائية وتأجيل انتخابات النقابة لأجل غير مسمى.

وأشار حافظ إلى أنهم أوقفوا حملاتهم الانتخابية، لأن المحاماة فى خطر، وأن مستقبل المهنة والنقابة أهم من الانتخابات الآن، مشيراً إلى أنهم من حقهم استخدام كافة الوسائل المتاحة لوقف القانون وعدم إصداره فى غيبة البرلمان وإلغاء المواد التى تمس حصانة المحامين ومهنتهم حتى لو كان ذلك بإغلاق المحاكم، وقال "إذا كان القضاة وصفونا بالبلطجية فى بعض الصحف فهم أول من يمارسوا هذه البلطجة عن طريق ضغطهم على المجلس العسكرى بورقة الإشراف على الانتخابات حتى يصدر مرسوم بقانون السلطة القضائية فى غياب السلطة التشريعية، خاصة أن المجلس العسكرى ليس له الحق فى إصدار التشريعات"، منتقداً تهديد بعض القضاة بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات إذا لم يصدر مرسوم بالقانون.