صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، بالإجماع لصالح قرار حول اليمن يدين العنف المفرط ضد المتظاهرين ويحث على اتفاق سريع يعتمد على المبادرة الخليجية، كما يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى التنحي.
وحث قرار المجلس الذي حمل رقم 2014 الحكومة اليمنية والمعارضة على سرعة التوصل لاتفاق اعتمادا على المبادرة الخليجية التي ستمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية.
وينص القرار على أن البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".
وطلب مجلس الأمن الدولي في موقفه الأقسى تجاه السلطة في اليمن من صالح الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون أي تأخير".
وكان صالح قد أعلن مراراً أنه يوافق على الخطة ولكنه رفض التوقيع عليها، وأدت أعمال القمع في اليمن وأعمال العنف المتصلة بالاحتجاجات المناهضة لصالح إلى مقتل المئات منذ يناير الماضي.
من جانب آخر، رحب معارضو الرئيس اليمني بمقتل العقيد الليبي معمر القذافي واعتبروه بمثابة رسالة قوية لـ"كل الطغاة".
وقال رئيس تنظيم العدالة والبناء وعضو المجلس الوطني اليمني محمد أبولحوم، إنه يتمنى أن يتعلم الرئيس صالح ونظامه درسا مما حدث للقذافي وحكومته.
وقال متظاهر مناهض للحكومة في صنعاء لوكالة الأنباء الألمانية إنه يشعر بالتفاؤل بأن يبعث مقتل القذافي رسالة لصالح كي يذعن لإرادة اليمنيين. وأضاف أنه يأمل ألا يسقط اليمن في أتون حرب مثل تلك التي اندلعت في ليبيا.
واحتفى عشرات اليمنيين بمقتل القذافي في مدينة عدن جنوبي البلاد في وقت متأخر امس الخميس ولوح بعضهم بالأعلام اليمنية والليبية.
ويخرج ملايين اليمنيون منذ فبراير الماضي في مسيرات احتجاجية مطالبين صالح بالتنحي بعد 33 عاما قضاها في سدة الحكم.