رفض مجلس "بيت العائلة المصرية" في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية.

صرح بذلك الدكتور مصطفى الفقي عضو الأمانة العامة لمجلس بيت العائلة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع.

وأكد الفقي أن المجلس أوصى بإصدار قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام2001، مع مشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس.

كما أوصى المجلس بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق، وترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها.

وأشار الفقي إلى أن المشاركين في المجلس من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه لا توجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالي وبالتالي لا داعي لإصدار قانون لبناء المساجد، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج عنه مشاكل نحن في غنى عنها، وأن الأفضل إصدار قانون يخص الكنائس فقط.

وسيتم رفع توصيات المجلس إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يتضمن آراؤه لمشروع قانون العبادة الموحد الذي تلقاه من مجلس الوزراء لاستصدار مايرونه مناسبا.

هذا وقد عقد الاجتماع في ظل غياب بابا النصارى الأرثوذكس شنودة الثالث، وحضر ممثله القانوني، وأرجع الفقي ذلك إلى انشغاله، وأن حضور الممثل القانوني نظرا لطبيعة الموضوع الذي يناقشه الاجتماع ببحث مشروع قانون دور العبادة الموحد.

يثار إلى أن قانون دور العبادة الموحد كان يلقى معارضة شديدة من قبل المسلمين عموما والتيار الإسلامي خصوصا، وكان فقهاء الدستور والقانون يحذرون من صدوره لمخالفته للدستور في البلاد.