أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - المرشح المحتمل للرئاسة في مصر - أن في حال نجاحه في الانتخابات القادمة سيكون معياره لاختيار نائب الرئيس هو الكفاءة فقط، أيًّا كان هذا المرشح سواء مسلمًا أو "مسيحيًّا"، رجلاً أو امرأة.
وقال أبو الفتوح أثناء لقائه بأبناء الجالية المصرية في فيينا: "تصويت المصريين بالخارج حق وليس طلبًا أو أمنية، والقانون المصري يسمح بذلك إلا أن المشكلة إجرائية فقط".
وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة: "لابد من الضغط على المجلس العسكري من أجل إقرار وتنظيم تصويت المصريين بالخارج، لأنه حق لا تنازل عنه، ونطالب المصريين في الخارج بالتوحد لتنفيذ هذا المطلب".
وطالب عبد المنعم أبو الفتوح بتفعيل قانون محاسبة الرئيس والوزراء، مشيرًا إلى أن من أفسد الحياة السياسية لابد أن يعزل عن طريق القضاء، قائلاً: ''سنأخذ حقوقنا كشعب من كل شخص أراد السوء بمصر والمصريين".
جدير بالذكر أن تقارير صحافية مصرية قالت: إن التحقيقات الأولية في أحداث الاشتباكات الدامية التي وقعت بمنطقة ماسبيرو يوم الأحد الماضي كشفت ضلوع شخصيات عامة بينها رؤساء تيارات سياسية ورجال أعمال في قيادة مخطط تلك الأحداث، وأسهمت في تفاقم الأزمة وتأجيجها.
وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الأحداث لم تكن وليدة اللحظة بل كانت مخططة بهدف إحداث الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد وكذلك بين الشعب والقوات المسلحة, موضحةً أن المعلومات المستقاة من التحقيقات مع 28 متهمًا في الأحداث كشفت مؤشرات مهمة "من شأنها معرفة المتورطين الذين سيتم الكشف عن أسمائهم في حينه".
ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع قوله: إن تشريح "جثامين شهداء القوات المسلحة أكد أن هناك طلقات خرطوش ورصاصًا حيًّا جرى إطلاقها خلال الأحداث وتسببت بقتل الجنود".
ورفض المجلس العسكري الحاكم الكشف عن عدد الجنود الذين سقطوا في الأحداث، والذين تم تشييعهم في جنازات عسكرية من دون أن يواكب ذلك تغطية إعلامية، وهو ما برره بالحفاظ على معنويات القوات.
ووفقًا للمصدر ذاته، قالت الصحيفة: إنه تم ضبط بندقية آلية بحوزة أحد المندسين على المظاهرة التي سبقت الأحداث، وقد تم تسليمها لقسم شرطة روض الفرج.