كشفت قضية الاستيلاء على المال العام في "إسرائيل" التي جرت في عام 2011 عن وجود أرصدة لرموز نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في البنوك "الإسرائيلية".
وأصدر المدعي العام "الإسرائيلي" قرارًا بحظر النشر في هذه القضية المتهم فيها المستشار المالي "الإسرائيلي" نتانئيل شارون الذي يعمل مستشارًا في البنك المركزي "الإسرائيلي" لإدارة المحافظ المالية العملاقة، وإعطاء المشورة المالية لأصحاب تلك المحافظ.
وقد وجهت المحكمة له تهمة إجراء 700 عملية مالية وهمية على أرصدة عائلة مبارك مما أدى إلى تحقيقه ربحًا لنفسه يقدر بـ350 ألف شيكل خلال شهر فبراير 2011.
ويرجع سبب إجراء شارون لهذه العمليات الوهمية على أرصدة مبارك إلى أنه حصل من الأسرة على توكيلات رسمية موثقة في مصر والخارجية "الإسرائيلية" تتيح له اتخاذ قرار إجراء العمليات المالية على المحافظ المالية لعائلة الرئيس السابق وعدد من رموز نظامه الموجودين حاليًا في سجن طرة.
وذكرت صحيفة "روزاليوسف" أن المستشار المالي "الإسرائيلي" قام بإجراء العمليات المالية بشكل طبيعي بعد تأكده من سقوط مبارك وتنحيه عن الحكم في 12 فبراير الماضي.
وقام شارون بإجراء عملياته على مبلغ 60 مليون شيكل من أرصدة مبارك التي تزيد على المليار شيكل، أي أنه تعامل على نحو 21 مليون دولار من الرصيد الكلي وحقق أرباحًا خلال مضاربات على الأوراق المالية بمبلغ 40 مليون شيكل.
وعلى خلفية هذه التطورات لاحظت المراقبة التعاملات المالية في البنك المركزي "الإسرائيلي" أن أصحاب هذه الأعمال في وضع لا يسمح لهم بالمضاربة، الأمر الذي أثار الشكوك والارتياب في القائم بهذه المضاربة، وتم فتح تحقيق بناءً عليه تم اكتشاف تعامل نتائيل شارون المستشار بالبنك المركزي "الإسرائيلي" بشكل غير شرعي على أرصدة مبارك وتم القبض عليه، إضافة إلى ذلك كشف المستشار المقبوض عليه جميع التعاملات المالية لأسرة الرئيس المصري السابق.