تسعى الحكومة الكويتية لامتصاص الاحتقان والتشنج السياسى الذى خلفته قضية الإيداعات المليونية وما آلت إليه من إعلان الكتل المعارضة تقديم استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، لاستعجال إقرار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية، لتستبق بذلك الاستجواب وتفكك الكتلة المعارضة وترفع الحرج عن المؤيدين لها وتقوى من موقفهم للدفاع عن سياستها وإجراءاتها فى التعامل مع قضايا الفساد.

وأكد مصدر حكومى أن تعليمات أعطيت بذلك لوزير العدل بالموافقة على قانون كشف الذمة المالية بالصيغة النيابية شريطة ألا يخالف الدستور.

كما تسعى الحكومة جاهدة لإقناع أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية بعدم جواز انطباق الأثر الرجعى على قانون كشف الذمة المالية، لأن فيه مخالفة دستورية، حيث لا يجوز أن يطبق النص القانونى على ما قبل تاريخ إقراره، مشيرا إلى أن الدستور نص على جواز تطبيق القوانين بعد نشرها فى الجريدة الرسمية، ولم يتطرق لتطبيق الأثر الرجعى عليها، مشددا على أن الحكومة مصرة على وجهة نظرها التى تستند لآراء فقهاء قانونيين قاموا بدراسة الموضوع بشكل مستفيض.

وأكد المصدر أن الحكومة ستطلب استعجال القانون ليعرض على المجلس فى أقرب جلسة، وقال إن الحكومة تقدر البواعث النيابية وحالة الإصرار بشأن استعجال أقرار قوانين مكافحة الفساد لإكمال المنظومة التشريعية، مؤكدا أن الحكومة لا تملك أن تقف فى وجه قوانين مكافحة الفساد وستمد يدها لمجلس الأمة لانجاز التشريعات المهمة ومنها قوانين تضارب المصالح وحماية المبلغ والإفصاح وهيئة مكافحة الفساد والذمة المالية.

وقال إن الحكومة لا تمانع أن تكون هيئة مكافحة الفساد تابعة للجهاز القضائى أو أن تكون مستقلة، ولا تمانع فى أن يكون من ضمن أعضائها قضاة. وعلى الجانب الآخر رفعت كثرة تصريحات كتلة العمل الوطنى الكويتية وتنوعها وتضاربها من حدة الضباب الذى يغلف الاستجواب المزمع تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة فى 25 أكتوبر الحالى.

وكانت كتلتا "شعبى والتنمية" تبنيان آمالاً عريضة على موقف معلن مبكراً من كتلة العمل الوطنى يحسم نجاح استجواب الملايين قبل تقديمه، غير أن الموقف المعلن، من أنهم يؤيدون تقديم الاستجواب بصفة مبدئية، ولكن كتاب عدم التعاون يحتاج إلى انتظار لما ستسفر عنه المناقشات وسماع دفاع الحكومة، إضافة إلى أن الكتلة لا ترى ما يمنع تعامل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع النواب مالياً أثار لغطاً كبيراً ومناقشات على وسائل التواصل الاجتماعى رغم استدراك د. أسيل العوضى عضو كتلة الوطنى وقولها إنه يجب إقرار تشريع يمنع مثل هذا التعامل.

وذكرت مصادر مقربة من كتلتى العمل الشعبى والتنمية والإصلاح إنهما سيعقدان اجتماعا الأسبوع الجارى لتقييم المواقف النيابية من استجواب الإيداعات المليونية، مشيرة إلى أن الكتلتين كانتا تأملان أن يكون أحد أعضاء كتلة العمل الوطنى متحدثا فى الاستجواب، إضافة إلى تأييد كل أعضاء الكتلة للاستجواب بشكل
واضح لا لبس فيه، غير أن المصادر استدركت أن العمل الشعبى والتنمية والإصلاح ماضيتان فى تقديم الاستجواب حتى لو تراجع عدد المؤيدين له، وعلى الرغم من تباين وضبابية مواقف بعض الكتل والنواب المستقلين.

وأشارت هذه المصادر إلى أن تقديم الاستجواب سيكون لإبراء الذمة ووضع الجميع أمام مسئولياته ويبقى الحكم النهائى للناخب.

وفى السياق نفسه تضاربت التوقعات حول عدد مؤيدى الاستجواب بعد إعلان كتلة العمل الوطنى عن موقفها الضبابى، وأن هذا الموقف رفع الحرج عن النواب المؤيدين للحكومة باعتبار أن محاور الاستجواب تتعلق بإجراءات حكومية وليس لدى المعارضة دليل مادى.

واتفق الأمين العام للمنبر الديمقراطى الكويتى يوسف الشايجى مع جميع ما طرح من آراء ومواقف أعلنها نواب كتلة العمل الوطنى فى ندوتهم الأخيرة، وقال فى بيان صحفى تضامن "المنبر" مع مطالب نواب الكتلة المتمثلة فى طلب عقد جلسة خاصة فى بداية دور الانعقاد المقبل لإقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتشكيل لجنة تحقيق تبحث فى دور البنك المركزى والبنوك الأخرى فى كيفية التعامل مع قضية الإيداعات المليونية، وتحديد أوجه القصور فى الدور الرقابى للبنك المركزى، وأن حل مجلس الأمة الحالى ليس قبل إقرار قوانين مكافحة الفساد وثبوت تورط عدد من أعضائه، وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحى تتصدى لجميع أوجه الفساد دون استثناء.

وفى هذا الشأن قال النائب الصيفى مبارك الصيفى فى تصريح لـصحيفة "الوطن" إن موقف كتلة العمل الوطنى يعبر عن قناعات أعضائها ولا نستطيع نحن أن نحدد إن كان هذا الموقف هو موقف صائب من عدمه ومن يستطيع أن يحكم على ذلك هو الشارع.

وأوضح الصيفى أن الفصل التشريعى الماضى شهد استجوابات عديدة بعضها قدم لرئيس الوزراء وبعضها الآخر لوزراء فى حكومته، ونوقشت هذه الاستجوابات وقدم النواب المستجوبون ما لديهم من أدلة تعزز من مساءلتهم للوزراء المستجوبين وكانت قناعات النواب متباينة حول هذه الاستجوابات بين مؤيد لها ومعارض، لافتا إلى أن الحكم على مواقف التأييد من عدمه منوطة بالناخبين فهم الذين يقيمون أداء نوابهم.

وقال النائب فيصل الدويسان إن التركيز يجب أن يكون على الكل وأن يطبق القانون على الجميع وألا يوظف للمصالح، وأكد أنه من حيث المبدأ مع الاستجواب بشأن الإيداعات المليونية شريطة أن يكون دستوريا وأن يوجه الوجهة الصحيحة، مشيرا إلى أن الوجهة الصحيحة لهذا الاستجواب هو وزير المالية مصطفى الشمالى باعتباره مسئولا عن البنك المركزى، ومشددا على ضرورة أن تكون محاور الاستجواب قانونية بحيث لا تدفع الحكومة بعدم قانونية أحد هذه المحاور باعتبار أنه موضوع ينظر فى القضاء. ودعا لإقرار قوانين مكافحة الفساد وبأثر رجعى لتتكشف الحقائق أمام الشعب الكويتى.